ابتكرت مؤسسة صينية تدعمها الدولة وسيلة لتحديد المستخدمين الذين يرسلون الرسائل عبر ميزة مشاركة الملفات اللاسلكية Airdrop الشهيرة من آبل، كما تدعي حكومة بكين، بصفتها جزءًا من الجهود الواسعة لتوضيح المحتوى غير المرغوب فيه.
ونجحت شركة تكنولوجيا صينية في فك تشفير الميزة الشائعة لتحديد مستخدميها، وفقًا للسلطات القضائية في بكين.
وقال مكتب العدالة في منشور عبر الإنترنت إن معهد بكين طور التقنية لكسر سجل جهاز آيفون المشفر من أجل تحديد أرقام ورسائل البريد الإلكتروني للمرسلين الذين يشاركون محتوى Airdrop.
وأوضح المكتب أن الشرطة تمكنت من تحديد شخص نشر مقطع فيديو أثناء وجوده في مترو الأنفاق مع ملاحظات غير لائقة باستخدام أداة نقل الملفات الشائعة، كما حددت الشرطة العديد من المشتبه بهم الآخرين المشاركين في القضية.
وأضاف المكتب أن هذه الطريقة تحسن كفاءة ودقة حل الحالات وتمنع انتشار الملاحظات غير المناسبة وكذلك التأثيرات السيئة المحتملة.
ولفت الإعلان الانتباه مرة أخرى إلى ميزة آيفون التي استخدمها الناشطون في جميع أنحاء العالم لنشر الرسائل.
وأصبحت Airdrop أداة رئيسية للمتظاهرين في الصين الذين يدافعون عن الديمقراطية، كما استخدمها المتظاهرون على نطاق واسع لمشاركة الشعارات المؤيدة للديمقراطية خلال احتجاجات عام 2019 في هونغ كونغ، ولتبادل المعلومات بخصوص الأحداث، إلى جانب استخدامها للتهرب من اكتشاف الشرطة.
واستخدمها المتظاهرون في بكين لنشر رسائل مؤيدة للديمقراطية للآخرين أثناء وجودهم في محطات المترو في عام 2022.
ويشيد مكتب العدالة بالطريقة الجديدة بصفتها اختراقًا تكنولوجيًا، ويمكن لهذه الطريقة أن تكمل التدابير التي تهدف إلى القضاء على المعلومات التي تعتبرها الصين غير صحية.
كما أنها تضيف المزيد من عدم اليقين إلى عمليات آبل في بلد يعاني من قيود شديدة على المحتوى.
وتسمح AirDrop بالتبادل السريع للملفات، مثل الصور أو المستندات أو مقاطع الفيديو، بين أجهزة آبل.
وقيدت الشركة إمكانية استخدام الميزة ضمن أجهزة آيفون الصينية منذ عام 2022، بعد أن استخدمها المتظاهرون لإرسال الصور إلى مالكي الأجهزة.
وتسمح Airdrop للمتظاهرين بتجاوز التدخلات الحكومية التقليدية لأنها تعمل بالاعتماد على الاتصالات اللاسلكية بين إشارات الهاتف، بدلًا من شبكات الإنترنت.
وقد جعل ذلك من الصعب على السلطات الحكومية تحديد من يستخدم Airdrop.
وتواجه آبل ضغطًا متصاعدًا بخصوص المبيعات بعد أن منعت مجموعة من الوكالات المدعومة من الدولة استخدام الأجهزة الأجنبية في العمل.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
