اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أول قرار عالمي بخصوص الذكاء الاصطناعي يشجع الدول على حماية حقوق الإنسان وحماية البيانات الشخصية ومراقبة الذكاء الاصطناعي بحثًا عن المخاطر.
ويدعو القرار غير الملزم إلى تعزيز سياسات الخصوصية والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية المستدامة ويشدد على ضرورة سد الفجوات في هذا المجال وغيرها من الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن تصميم نظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها دون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أمر يطرح مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد هذا القرار الأحدث في سلسلة من المبادرات الحكومية في جميع أنحاء العالم لتشكيل تطور الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتعطيل العمليات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال أو أن يؤدي إلى فقدان الوظائف، من بين الأضرار الأخرى.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من الولايات المتحدة ودعم من عدد كبير من الدول. وبعد اعتماد القرار، تحدثت السفيرة الأمريكية وعدد من السفراء من أوائل الداعمين لمشروع القرار.
وقالت ليندا غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن جميع أعضاء الجمعية العامة تحدثوا بصوت واحد وقرروا معًا أنه يجب علينا أن نحكم الذكاء الاصطناعي بدلًا من تركه ليحكمنا.
وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن القرار الأول من نوعه اعتمد بإجماع الدول الأعضاء لأن منافع الذكاء الاصطناعي والمخاطر قد تؤثر في جميع البشر، لذا فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب تعاون الجميع.
ويساعد الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، كما يساعد المزارعين في زراعة غذاء إضافي، ويساعد المعلمين في الوصول إلى طلاب إضافيين، ويساعد المجتمع المدني والناشطين في حماية الديمقراطيات.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشجيع نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لتسريع وتيرة التقدم نحو التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة.
وشجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء ودعت أصحاب المصلحة إلى وضع ودعم نهج وأطر لتنظيم حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي.
وأهابت بالدول الأعضاء ودعت الجهات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات للتعاون مع الدول النامية وتقديم المساعدة لها من أجل الانتفاع الشامل والمنصف بفوائد التحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة.
وتتقدم أوروبا على الولايات المتحدة، إذ تبنى المشرعون في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا هذا الشهر للإشراف على التكنولوجيا.
وتضغط إدارة بايدن على المشرعين من أجل تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع أن الكونغرس الأمريكي لم يحرز تقدمًا يذكر.
وسعى البيت الأبيض في غضون ذلك إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي التي يتعرض لها المستهلكون والموظفون والأقليات مع تعزيز الأمن القومي بأمر تنفيذي جديد صدر في شهر أكتوبر.
