نشر موقع “المونيتور” الأميركي تقريراً عن اعتراض الولايات المتحدة الأميركية الجمعة الفائت على مسودة قرار سنوي في الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، متسائلاً عن الأسباب التي دفعتها إلى التحرك في هذا الاتجاه بعدما اعتادت الإدارات الأميركية السابقة الامتناع عن التصويت.
وفي ظل اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذه قراراً بنقل السفارة الأميركية إليها، رأى الموقع أنّ خطوة الولايات المتحدة التي نفذتها مندوبتها نيكي هيلي تُعد جزءاً من مجهود لوضع سياسية إقليمية تهدف إلى قمع تداعيات الحرب السورية، مضيفاً بأنّ واشنطن تبعث إشارة تفيد بأنّها لن تساعد على التوصل إلى اتفاق بشأن الجولان المحتل ما دام الرئيس السوري بشار الأسد “يستضيف المجموعات المدعومة إيرانياً”.
وفيما ذكر الموقع باعتبار هيلي- التي ستغادر منصبها مطلع العام المقبل- القرار “متحيزاً بوضوح ضد إسرائيل”، وقولها: “إن الفظائع التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدم صلاحيته لحكم أي شخص، ويشكّل التأثير المدمر للنظام الإيراني داخل سوريا تهديدات رئيسية للأمن الدولي”، لفت إلى أنّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عارض دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحصول على دعم أميركي لسيادة إسرائيل على الجولان.
في ما يتعلّق بالخطوات اللاحقة، تحدّث الموقع عن اقتراب تولي غير بيدرسون منصب المندوب الأممي الخاص إلى سوريا بعد ستافان دي ميستورا، كما ذكّر بتصريح المبعوث الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري القائل: “يقضي عملي بالحرص على بقاء الأسد في الحكم لحين انطلاق عملية سياسية”.
الموقع الذي لفت إلى أنّ نتنياهو شدد على أنّ إٍسرائيل لن تنسحب من الجولان المحتل، ذكر بتأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأنّ الموقف الأميركي لم يتغير في الوقت الراهن، وذلك بعدما توقع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بقاء إسرائيل في الجولان المحتل.
يُشار إلى أنّ إسرائيل احتلت ثلث الجولان السورية خلال حرب العام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
