أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارا جديدا بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم “الفيديوهات الجنسية”.
وأمر النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية، والتى تحمل رقم 1290 لسنة 2019 جنح 6 أكتوبر.
وجاء في البيان “نأمر بحظر النشر فى القضية فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها”.
يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، كان أصدر قرارا بحظر النشر فى قضة “الفيديوهات الجنسية”، وأرسل القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام.
وجاء نص القرار: “وجه النائب العام خطاب إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، جاء فيه: “بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019، جنح أول مدينة نصر، 8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر”.
وأضاف البيان “نأمر بحظر النشر في القضيتين المشار إليهما في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية الحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنهما”.
