اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء البرلمان بتحالف «سائرون» في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أمس، لمناقشة إنهاء ملف المناصب الحكومية التي تدار بوكالة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى موضوع إكمال المناصب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب لقائه بتحالف «سائرون»، على انتهاء العمل من ملف الوكالات نهاية يونيو (حزيران) المقبل، فيما رأى رئيس الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري» الذي له النفوذ الأكبر في تحالف «سائرون» نصار الربيعي، أن «نظام العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا».
وقال الحلبوسي أثناء المؤتمر الصحافي إن «موعد الانتهاء من ملف الإدارة بالوكالة هو 30 يونيو المقبل، والملف فيه قسمان، يتعلق الأول بالتصويت في البرلمان على الدرجات الخاصة، والآخر يتعلق برئاسة الوزراء ويتم اختيار المناصب العليا هناك ولا حاجة لمرورها عبر البرلمان».
ورأى الحلبوسي أن «الوقت كاف أمام البرلمان لتثبيت من يجد فيه الكفاءة، ويمكن أن يبقى بعض المسؤولين الحاليين في مناصبهم إن ثبت أنهم يعملون بكفاءة».
وأشار الحلبوسي إلى التضارب في ملف التعيين بالوكالة ويتساءل: «كيف يعمل رئيس ديوان الرقابية المالية أو رئيس هيئة النزاهة مثلا، بالوكالة التي تمنحها له السلطة التنفيذية التي يفترض أن يراقب عملها».
وحول إمكانية تجاوز معضلة الاختلافات بين الكتل السياسية وعدم اتفاقها على أسماء المرشحين كما حدث في التصويت على وزراء حكومة عادل عبد المهدي، رأى الحلبوسي أن «التصويت على الدرجات الخاصة لا يشبه التصويت على الحكومة، فهنا يمكن التصويت على المناصب في قائمة واحد من المسؤولين، فيما يتطلب التصويت على الوزراء كل على انفراد».
بدوره، أكد نصار الربيعي في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس البرلمان على أن «إنهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي سيكون قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل». واعتبر الربيعي أن «العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا، وجميعنا متفقون على إنهاء هذا الأمر، وسيتم اختيار المسؤولين على أساس الابتعاد عن المحاصصة والأحزاب السياسية، مثلما هو الحال مع عملية اختيار الوزراء».
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع في برنامجه الوزاري إنهاء ملف العمل بالوكالة للمناصب والدرجات الخاصة وجعله ضمن أولياته وتعهد بالانتهاء منه خلال فترة 6 أشهر من تاريخ توليه المنصب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعاني الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة منذ نحو عقد ونصف من ملف العمل بـ«الوكالة» بالنسبة للمناصب العليا رغم وجود مشاكل فنية وقانونية في هذا الإجراء، حيث عمدت الحكومات السابقة، خاصة في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى العمل بهذا النظام لتلافي مرور المرشح الذي يختاره إلى مجلس النواب، وتاليا تلافي إمكانية أن تعترض عليه الكتل النيابية المنافسة وتحول دون القبول به في المنصب المحدد. وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عدد المسؤولين من منصب مدير عام ووكيل وزارة وهيئة تزيد على 4 آلاف تدار جميعها بالوكالة.
وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية يحيى المحمدي، أكد في تصريحات صحافية أول من أمس، إن «قضية الوكالات تم حسمها بشكل جذري بالموازنة من خلال تحديد نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل كموعد نهائي لمنح الرواتب والمخصصات والامتيازات للدرجات الخاصة العاملين بالوكالة».
وسألت «الشرق الأوسط» رئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري عن إمكانية إن تنجح الكتل السياسية في حسم ملف الوكالات في ظل الانقسام الحاصل بينها، فأجاب أن «تحالفي (الإصلاح) و(البناء) يمثلان الركيزة الأساسية في مجلس النواب ويسعيان إلى هيكلة مناصب الدولة وليس الحكومة، فالأخيرة متعلقة بالوزراء، لكن الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء تتعلق بالدولة، لذلك أعتقد أنهما عازمان على الانتهاء من هذا الملف».
ورأى أن «لكل من ائتلافي (سائرون) و(الفتح) اللذين يمثلان ركيزة تحالفا (الإصلاح) و(البناء)، أهدافه الخاصة، لكنهما يلتقيان عن ملف المناصب في الوكالة، فسائرون يريد تفتيت (الدولة العميقة) التي أسسها المالكي وحزب الدعوة، و(الفتح) يرى أنه مؤهل اليوم لحصد مكاسب فوزه في الانتخابات والحصول على حصته من المناصب في مؤسسات الدولة».
واعتبر الشمري أن «ائتلاف سائرون وكذلك الفتح غير معنيين اليوم بالتشكيلة الحكومية ويوليان العناية الفائقة بالمناصب الحساسة في الدولة التي توفرها الدرجات الخاصة ومناصب وكلاء الوزرات والهيئات المستقلة، وذلك سيؤثر قطعا على نفوذ حزب (الدعوة) الذي احتكر الكثير من تلك المناصب في السنوات الأخيرة، بمعنى أن الائتلافين يسعيان إلى ما يعتبرانه إعادة توزيع عادلة للمناصب».
