أعلن النائب العام في الكيان الصهيوني أفيخاي مندلبنت الخميس اعتزامه توجيه لائحة اتهامات بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتانياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.
وأضاف مندلبنت أن توجيه الاتهام يشمل “عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000”.
وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتانياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.
وقال حزب الليكود اليميني الحاكم في بيان “هذا اضطهاد سياسي”. واعتبر أن “النشر الأحادي لإعلان النائب العام قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات”.
ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست في 9 نيسان التي يواجه فيها نتانياهو تحديا صعبا من تحالف سياسي وسطي برئاسة بني غانتس رئيس الأركان العسكري السابق الذي يحظى بالاحترام.
بدوره، رفض نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه، ووصفها بـ “الكاذبة”، واتهم خصومه بشن حملة سياسية ضده.
وقال نتنياهو في كلمة له، “إنهم يحاولون توجيه 6 تهم متعلقة بالفساد إلي، لكن هذه التهم ستسقط عندما سأجلب العشرات من شهود العيان الذين لم يستجوبوا أبدا”.
وأضاف: “الاتهامات كلها كذب.. هناك حملة مطاردة الساحرات، ذات دوافع سياسية”، متهما القوى اليسارية بأنها شنتها ضده. وقال: “إنهم يعرفون أنهم عاجزون عن الفوز علي من خلال التصويت (في الانتخابات)”.
