قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي عبدالله العساف، إنه من المؤسف أن يعاد الحديث في قضية خاشقجي مجددا، خاصة بعد إصدار السعودية لثلاثة بيانات أوضحت فيهم ملابسات القضية.
وأضاف العساف، في تصحريات لوكالة “سبوتنيك”، أنه “من ارتكب خطأ تتم محاسبته ويمثل أمام القضاء السعودي، مشيرا إلى أن هذا الانتقاد الموجه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو قرار مسيس تقوده لوبيات تحاول الإساءة للمملكة العربية السعودية وممارسة الكثير من الضغوطات عليها لأهداف معينة”
وقال العساف إن “هذا لا يؤثر على المملكة نهائيا ويذكر أن السعودية تعاملت بكل شفافية ووضوح في قضية خاشقجي ومنذ اللحظة الأولى تم الإعلان عن الأشخاص المتورطين وأسمائهم ورتبهم ومن يحمل رتبة عليا تم تجريده منها ومن منصبه وإحالتهم للقضاء كما أن الجلسات ستصبح علنية للجميع”، حسب قوله.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وجه انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطين حقوقيين. وجاء الانتقاد، في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.
وهذه المرة الأولى التي تكون فيها السعودية هدفا لانتقاد جماعي على هذا النحو منذ تأسيس المجلس في عام 2006، كما دعت أكثر من ثلاثين دولة بينها كل دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، السعودية للإفراج عن 10 نشطاء والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
“سبوتنيك”
