وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدداً من نواب حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأوقفت السلطات الجزائرية خدمات القطارات والمترو في العاصمة من دون تبرير، قبل احتشاد الجزائريين مجددا في العاصمة ومدن عديدة لمطالبة بوتفليقة بالتنحي.
واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية رشيد نكاز بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر نكاز إلى هناك للمطالبة برؤية بوتفليقة بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.
وقال للصحافيين قبل دخول المستشفى إن هناك أربعين مليون جزائري يريدون معرفة مكان الرئيس.
وهذه هي أكبر تظاهرات منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 وتمثل أكبر تحد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل/نيسان سعيا للفوز بولاية خامسة.
وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير النظام الذي يدير البلاد، لكن مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.
وعبر حلفاء قدامى للرئيس من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلاً منيعاً.
وتحمل كبار السن من الجزائريين الذين لديهم ذكريات مؤلمة عن فترة الحرب الأهلية في التسعينيات، التضييق على المعارضة مقابل الاستقرار وتجنب بوتفليقة الانتفاضات التي أطاحت بزعماء عرب آخرين في 2011، بما قد يعود جزئيا لوجود ما يكفي من الاحتياطات الأجنبية لدعم الإنفاق الحكومي.
ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم “مسيرة العشرين مليون”. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “بوتفليقة.. إرحل”، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية وبأن الانتخابات يجب ألا تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات.