فقد أحاط المرشد الأعلى نفسه بعدد من المستشارين والمقربين، الذين يستمدون نفوذهم من السلطة المطلقة للمرشد وهم الدائرة المقربة التي تتحكم في وضع السياسات وتنفيذها، دون أن يكون عليهم أي التزام تجاه البرلمان الذي يحاسب وزراء الحكومة.
وبحسب راديو فاردا الأميركي المتخصص في تغطية الشأن الإيراني، تعد هذه الشبكة المعقدة متعددة الطبقات من المستشارين المقربين في كافة المناحي السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
وتهدف هذه الشبكة من المستشارين، التي بدأت التكوين عام 1999 إلى إحكام قبضة المرشد على كافة مفاصل الدولة وضمان عدم خروج أي حكومة عن الخط الذي وضعه المرشد.
ويأتي في مقدمة هذه الهيئة الاستشارية، الجنرال علي شهبازي، رئيس الأركان السابق، وعلي تسخيري مستشار شؤون العالم الإسلامي، وحسين دهجان مستشار الدفاع، الذي شغل منصب وزير الدفاع لسنوات عديدة، بالإضافة إلى المستشار العسكري حسين فيروز أبادي الذي شغل في السابق القائد العام للقوات المسلحة.
وتضم الدائرة المتنفذة أيضا علي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية، وقد شغل في السابق منصب وزير الخارجية لسنوات عديدة، وغلام علي حداد عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران
وأعطى الدستور الإيراني للمرشد الأعلى صلاحيات شبه مطلقة، من بينها: الإشراف على تعيين السياسيات العامة للدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن تعيين كبار القادة العسكريين والأمنيين، وإعلان الحرب وتعيين رئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
