حكمت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) لـ5 أشخاص، والمشدد (15 عاماً) لآخر، أدينوا بـ«التخابر مع إيران بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية».
وتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة غرامة 500 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار)، لكل مُدانٍ. وكذلك مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف المخابرات، وإلزام المدانين متضامنين بالمصاريف الجنائية.
والمدانون هم؛ علاء عبيد (محبوس)، وحسن درباغي (هارب)، ومحمد مكاري (هارب)، وحميدة الأنصاري (هاربة)، وكريمي محسن (هارب)، وشفيعي حسين (هارب).
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث (مسؤول الملف المصري بـ«الحرس الثوري» الإيراني)، والمتهمة الرابعة حتى السادس من عناصره، على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخيرة نفوذاً سياسياً وعسكرياً بالبلاد.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول أمدّهم بـ«تقارير ومعلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه، وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر (الحرس الثوري) وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه».
