تم توجيه الاتهام لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبن، مساء أمس الجمعة، بـ”اختلاس أموال عامة” على خلفية ادعاءات أنه أنفق خلافاً للقانون أموالاً مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده، بحسب ما أبلغ محاموه وكالة فرانس برس.
وخضع لوبن، الذي كان نائباً في المجلس الأوروبي من ثمانينيات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في آذار.
وقال محاموه إن القضاة استجوبوا لوبن على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.
وقال المحامي فريدريك جواشيم، إن لوبن (91 عاما) “منهك للغاية”، واصفاً القضية بأنها “تدخل للقضاء في السلطة التشريعية”.
واستخدم لوبن حصانته البرلمانية لمنع محققي مكافحة الفساد من استجوابه في حزيران من العام الماضي في قضية تم توجيه الاتهام فيها إلى ابنته مارين، رئيسة الحزب الذي أصبح اسمه “التجمع الوطني”. وعلى الرغم من خسارته حصانته، رفض لوبن المثول أمام القضاة.
وكانت لوبن قد أبعدت والدها في عام 2015، بسبب تصريحات مسيئة لليهود وصف فيها المحرقة بأنها “تفصيل” في تاريخ الحرب العالمية الثانية.
ويشتبه المحققون بأن “الجبهة الوطنية”، استخدمت أموالاً من الاتحاد الأوروبي مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا. وتفيد التقديرات بأنه تم تحويل نحو سبعة ملايين يورو مخصصة للبرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2017.
.jpg?fit=750%2C444&ssl=1&resize=560%2C315&strip=all&quality=75)
