احتيال ايراني في تركيا

وجد الإيرانيون في تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم، وذلك من خلال شراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية، على أمل حماية قيمة مدخراتهم أمام العقوبات الأميركية المشددة على بلادهم.

ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران، دفع الإقبال على شراء المساكن الإيرانيين ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا بعد العراقيين.

وقال إيراني كان يملك متجرا للأدوات الكهربائية وأصبح الآن يسعد بني وطنه على شراء وحدات سكنية في إسطنبول، إن مئات الإيرانيين من أصحاب المهن “اضطروا لإجراء تحويلات نقدية بالاحتيال لتسيير أمورهم”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي مقابلة جرت في مجمع يضم أبراجا سكنية ومتاجر، ويدور الحديث فيه باللغة الفارسية جنبا إلى جنب مع اللغة التركية، قال صاحب المتجر السابق إنه “ليس فخورا بما يفعله”، مبررا ذلك بأن عمله ينطوي على مساعدة الإيرانيين في تحويل الأموال من بلادهم مقابل عمولة.

ويعلم الرجل تماما أن بعض التعاملات التي يبرمها لحساب مواطنيه مخالفة للقانون، وهو مدرك أنه إذا عاد إلى بلاده فستقبض السلطات عليه بتهمة غسل الأموال.

وقال مشترطا عدم نشر اسمه: “لا توجد وسيلة لإنجاز ذلك بطريقة قانونية، لذا نساعدهم في تحويل الأموال. في الواقع يجب أن يقوم بنك في الواقع بهذه المهمة ولست أنا!”.

وتابع: “إن مئات الشركات أصبحت موجودة على الورق في تركيا، لا لشيء سوى تمكين الإيرانيين من تحويل المال”، موضحا أنه سجل بعض الشركات، ومنها شركة للمجوهرات وأخرى للمستلزمات الدوائية.

وكانت سياسة “الضغوط القصوى” التي تفرضها واشنطن لتكبيل اقتصاد إيران وإرغامها على تقديم تنازلات في برنامجها النووي ووقف دعمها للإرهاب، قد دفعت طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك.

وبرر 5 إيرانيين حاورتهم إقبالهم على شراء العقارات في تركيا، بالقول إن ما أغراهم هو “سهولة تسجيل الأعمال كأجانب في بلد لا يعترف بالعقوبات الأميركية على إيران”.