إيرانيون يتحايلون على العقوبات في تركيا “عقارياً”

وجد الإيرانيون في تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم، وذلك من خلال شراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية، على أمل حماية قيمة مدخراتهم أمام العقوبات الأميركية المشددة على بلادهم.

ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران، دفع الإقبال على شراء المساكن الإيرانيين ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا بعد العراقيين.

ودفعت سياسة “الضغوط القصوى” التي تفرضها واشنطن لتكبيل اقتصاد إيران وإرغامها على تقديم تنازلات في برنامجها النووي ووقف دعمها للإرهاب طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك.

وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود بسبب أزمة العملة في العام الماضي، سهلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

والهدف من إصدار جواز السفر مدى الحياة للأجانب الذين يلتزمون بالامتناع عن بيع عقاراتهم لمدة لا تقل عن 3 سنوات، هو الحفاظ على تدفق الأموال إلى الاقتصاد، الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات.

غير أن أبناء الطبقة المتوسطة الإيرانيين رأوا في الملكية العقارية فرصة للتخلص من الصعوبات التي يواجهونها في بلادهم، وملاذا آمنا من العقوبات الأميركية التي شددتها واشنطن منذ أسبوعين باستهداف البنك المركزي الإيراني.

وتبيّن أرقام رسمية أن عدد العقارات التي اشتراها إيرانيون في تركيا ارتفع إلى مثليه تقريبا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وانخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، بنسبة 11,2 في المئة خلال يوليو، على أساس سنوي.

وقال المدير بشركة “في.آي.بي تيركش باس” الاستشارية فاتح جاياباتماز التي تساعد الأجانب على التقدم بطلبات الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، إن الإيرانيين اعتادوا الشراء في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا، لكنه أضاف: “نحن نرى أن هناك زيادة في الإقبال (من جانب الإيرانيين) على الجنسية التركية”.

وأشار إلى أن تركيا “تمنح الأجانب بسهولة أرقام هوية ضريبية، يمكنهم من خلالها شراء العقارات وتأسيس الشركات”.