يستعد مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات ضخمة على تركيا، كرد على الغزو التركي لشمال شرقي سوريا وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها قواتها هناك.
ويأتي التصويت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي وافقت بموجبه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إسقاط العقوبات الأخيرة ضد تركيا، لكن المشرعين يدرسون كيفية الرد على قرار ترمب بسحب القوات من شمال سوريا، وغزو أنقرة اللاحق وفقاً لصحيفة “ذا هيل” الأميركية.
ويرأس مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجل، وكبير الجمهوريين في اللجنة النائب مايكل مكول، وينص المشروع على فرض عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المتورطين في غزو سوريا، والبنوك المتورطة في دعم وزارة الدفاع، على أن تستمر العقوبات حتى تنهي تركيا العمليات العسكرية في سوريا.
كما ينص مشروع القانون على ضرورة فرض البيت الأبيض عقوبات إضافية على تركيا لشرائها أنظمة دفاع صاروخي من طراز S-400 الروسية، ويطالب بحظر تصدير الأسلحة الأميركية إلى الجيش التركي.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، “إن هذا التشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي،برعاية رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية، يوفر استجابة قوية ومحددة للأزمة الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا”.
ويتطلب المشروع دعم ثلثي مجلس النواب عن الحزبين، وهو أمر مرجح حدوثه، إذ أقر المجلس بالفعل قراراً معارضاً لسياسة ترمب تجاه سوريا بأغلبية 354-60 صوتاً.
وهذا المشروع ليس الأخير، إذ قدم كل من السيناتور جيم ريش وليندسي غراهام، مشروعين آخرين لفرض عقوبات على تركيا، يجري العمل عليهما في الكونغرس تمهيداً للتصويت عليها.
