وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري في لقاء بمقر وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، إن “على بعض الدول في المنطقة أن تعلم أنه في حال وصولنا إلى خيوط تثبت تدخلاتها في الاضطرابات الأخيرة في إيران، فلن تشهد هذه الدول أياماً سعيدة”، مؤكداً أن “إيران ليست بلداً يتحمل مثل هذه السلوكيات”.
وتوعد جهانغيري بـ”رد صارم” على من يثبت تدخلها في الأوضاع الأخيرة في إيران. وقال إن “الأميركيين كانوا قد أكدوا، مع فرض العقوبات، أن الإيرانيين لن يشهدوا الذكرى السنوية الـ 40 لقيام الثورة الإسلامية”، في إشارة إلى تصريحات سابقة لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.
وأضاف جهانغيري أن الولايات المتحدة “فشلت في تحقيق أهدافها وإخضاع إيران من خلال الحرب الاقتصادية”، متهماً إياها ب”اللجوء إلى تدخلات مع دول إقليمية للضغط على إيران”.
ولم يسمِّ المسؤول الإيراني دولاً بعينها في المنطقة، لكن عدداً من المسؤولين الإيرانيين، اتهموا خلال الأيام الماضية السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة بالسعي إلى ضرب أمن إيران واستقرارها.
كذلك اتهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف الإمارات ودولاً أخرى مطلة على بحر قزوين بالضلوع في الأحداث الأخيرة، قائلاً: “السعوديون، وأحياناً الإماراتيون وأجهزة استخبارات حاولوا إيجاد اضطرابات أمنية في البلاد”.
ورداً، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إن “دول مجلس التعاون الخليجي لم ولن تطلب تغيير النظام الإيراني”، متهماً طهران باستمرار تدخلها في شؤون دول عربية. وقال إن “إيران لا تزال تتدخل في العراق ولبنان وسورية واليمن، وتحاول بسط همينتها”.
وأضاف “إننا في مجلس التعاون الخليجي كدول مسؤولة لم نقم يوماً بالمطالبة بتغيير النظام في إيران، ولن نفعل ذلك، ولم نتدخل يوماً في شؤونها الداخلية، ولن نفعل”.وفي السياق، حذر أبرز مفكري ايران الكاتب الشهير عبد الكريم سروش من أن الاحتجاجات “قد تدخل مرحلة حمل السلاح وحينئذ علينا التضرع إلى الله كي لا تحصل المذابح الكبرى التي عرفناها في تاريخ الإسلام مثل حادثة قتل الخليفة عثمان بن عفان الشهيرة”.
وحذر في محاضرة، من أن القمع الشديد والسريع الذي أدى لاعتقال عشرة آلاف إيراني في بضعة أيام ستكون له عواقب وخيمة حتى لو نجحت السلطة في إخماد الحركة الاحتجاجية. وقال: “حين تنسد طرق الاعتراض والاحتجاج أمام الناس فإنه لا تبقى خيارات سوى حمل السلاح”.
ونبه من أن “العنف ليس حلاً معقولاً لكن حين تتجاهل الحكومة شعبها وتواصل قمعه وترفض الاصلاح الكافي فإن العنف يصبح نتيجة طبيعية”.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد عودة الانترنت إلى عدد من المناطق. وتداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر فيه استخدام السلطات الأمنية المدارس لاحتجاز المعتقلين أثناء التظاهرات.
ويقول نشطاء إن عدد المعتقلين وصل إلى الآلاف خلال أسبوع من الاحتجاجات التي قتل فيها أيضاً ما لا يقل عن 106 من المتظاهرين في 21 مدينة بحسب منظمة العفو الدولية.
وقال مسؤولون إن القوات الإيرانية وأفراداً من الحرس الثوري ساعدوا الشرطة في إخماد اضطرابات عنيفة في إقليم كرمنشاه قبل أيام، واتهموا “عملاء أميركيين” بالاندساس وسط المحتجين المسلحين.
ونقلت وكالة “فارس” عن رئيس دائرة القضاء في كرمنشاه برويز توسلي زادة قوله: “كل قوات الحرس الثوري والباسيج ووزارة المخابرات والشرطة والجيش شاركت بفاعلية في السيطرة على الموقف”. وأضافت الوكالة أن توسلي زادة قال إن مثيري الشغب كانوا مسلحين “وواجهوا عناصر الأمن… وأحرقوا ممتلكات عامة”.
ونقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية للأنباء عن قائد الحرس الثوري في كرمنشاه بهمن ریحاني أن “مثيري الشغب يتبعون الجماعات المعادية للثورة وأجهزة المخابرات الأميركية”.
من جهة ثانية، اعتذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية محمد جواد آذري جهرمي للإيرانيين عن قطع الإنترنت في عموم البلاد لمدة أسبوع على خلفية الاحتجاجات.
وأقر الوزير بأن قطع خدمات الإنترنت تسبب في كثير من المشاكل للمواطنين وألحق ضرراً ببعض شركات الاستيراد والتصدير. وقال إن “المسؤولية الحساسة” عن ما وصفه ب”الحفاظ على أمن واستقرار البلاد” تقع على عاتق المراجع الأمنية العليا.
وتابع أن هذا الإجراء إتخذ بهدف “الحفاظ على استقرار المجتمع”. وقال إن وزارته منحت كثيراً من الصحافيين ووسائل الإعلام والمصارف الوصول إلى الشبكة العالمية للحيلولة دون حدوث خلل في أنشطتهم.
وقال إن وزارة الاتصالات “بذلت جهوداً كبيرة في مجال البنية التحتية للشبكة الوطنية للمعلومات والتي تهدف إلى الحفاظ على مصالح الشعب في مثل هذه الظروف وليس قطع الاتصال مع الشبكة العالمية”.
