أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، عن أن جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام يتورط فيها مسؤولون، ستكون علانية في محكمة سيدي امحمد بداية من يوم الاثنين 2 كانون الأول المقبل.
وقال زغماتي، أمام مجلس الأمة الجزائري، إن البداية ستكون بقضية نهب المال في فضيحة مصانع السيارات، التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالاضافة إلى رجال أعمال ومجموعة وزراء سابقين.
وأضاف، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، اليوم الأربعاء، أن “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد، وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة، حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام”.
وأكد وزير العدل أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات “المفزعة”، وستعرض على الرأي العام بداية من تاريخ 2 كانون الأول المقبل. وشدد على أن مكافحة الفساد إرادة سياسية وليست مجاملة وتوزيع كلام، قائلاً: “الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون، هكذا لن نفعل شيئا، الأمر يتعلق بالإرادة السياسية”.
وشدد على أن “ظاهرة الفساد الهدامة الفتاكة لا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، فهؤلاء لن يتمكنوا من فعل شيء من دون إرادة سياسية”، مضيفاً، “خير دليل على كلامي أنه منذ نهاية آذار كم قضية عالجنا؟ لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظهور قانون مكافحة الفساد. ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج هنا موجودة”.
