اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، “بالتستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.
واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة في 15 تشرين الثاني، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200%.
ونشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، إذ أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.
ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.
وأعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات “تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين”، ودعتها إلى “الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات”.
وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها “رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت”. وذكرت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن “جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.”
وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن “تزعموا” الاحتجاجات.
