وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.
وقرأ رئيس المجلس محمد الحلبوسي استقالة رئيس الوزراء على النواب الحاضرين، مبيناً أنه استناداً إلى المادة 75 من الدستور تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76.
كما وجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فورا إلى محافظتي النجف وذي قار.
والآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء.
وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.
ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان. وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي، يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.
