تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الاثنين، إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، التي تشهد محاكمة أقوى مسؤولي وأركان نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، الموقوفين منذ أشهر بسجن الحراش بتهم تتعلق بالفساد.
وستكون ملفّات مصانع تركيب السيّارات على رأس قائمة الملفات المدرجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بـ”تبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة”.
وتتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهمّ وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.
والأحد، تراجعت السلطات بشكل مفاجئ عن بثّ جلسة محاكمة مسؤولي ورموز النظام السابق علانية، وأعلن وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه “لن يسمح بتصويرها، فيما ستكون مفتوحة أمام الجمهور في قاعة الجلسات”.
ويحظى الملف القضائي لرئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى بالاهتمام الأكبر في الجزائر، في ظلّ جدل قانوني بشأن ضرورة مثولهما أمام محكمة خاصّة لمحاكمتهما، وضع حدّ له الوزير بلقاسم زغماتي، الذي أكدّ أن محاكمتهما “أمر جائز بمحكمة عادية”.
