أفادت وول ستريت جورنال، مساء الأربعاء، بأن واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي لمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرسون نشر عشرات السفن لمواجهة التهديد الإيراني.
وذكرت وول ستريت جورنال أن خطة إرسال قوات أميركية إلى المنطقة تهدف إلى ردع أي رد إيراني محتمل على العقوبات الأميركية.
كانت مجلة بوليتكو الأميركية كشفت عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لدعم احتجاجات الشعب الإيراني بعدة طرق أبرزها رفع الحظر عن الإنترنت وتصعيد الحملة الإعلامية المساندة للشعب الإيراني، بحسب ما أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية.
وأوضحت المجلة في تقريرها أن مساعدين لترمب يبحثون فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ويعتمدون جزئيًا على المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من حوالي 36000 ألف صورة ومقطع فيديو ونصائح أخرى أرسلها الإيرانيون المحاصرون من داخل إيران في حملة القمع الأخيرة التي قام بها النظام ضد الاحتجاجات الجماعية.
إلى ذلك، كشف مسؤولون مطلعون على الخطة أن إدارة ترمب تستكشف أيضًا طرقًا جديدة لمساعدة الإيرانيين على تجنب قطع ومراقبة الإنترنت من قبل النظام في طهران.
كما رجحوا أن تقوم الإدارة في الأيام المقبلة بتصعيد حملتها الإعلامية ضد إيران، بما في ذلك خطاب محتمل حول إيران سوف يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو.
ورأى التقرير أن فريق ترمب يؤمن بأن الاحتجاجات الإيرانية علامة على أن حملة “الضغط القصوى” المشددة ضد إيران نجحت – مما أدى إلى تأجيج المعارضة بين الإيرانيين العاديين الذين سيضغطون بعد ذلك على قادتهم للإنفاق داخل بلادهم بدلاً من تبذير أموالهم على برنامجهم النووي أو أعمالهم العسكرية خارج حدود إيران.
ويبدو أن النقاش يتركز حالياً، بحسب المجلة، بين المسؤولين الأميركيين على كيفية الاستفادة من هذه اللحظة بالضبط، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى وسرعة زيادة حملة الضغط هذه، ورد الفعل الذي قد تؤديه في منطقة غارقة في الأزمات.
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن السؤال الأهم هو إذا تضاعف الضغط الاقتصادي، كيف سيستجيب النظام الإيراني؟
وللرد على هذا التساؤل، قال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الإدارة الأميركية: “يجب أن تكون مستعدًا للتصعيد الكبير”، مشدداً في الوقت عينه على أنه يفضل أن تمارس الإدارة مزيدا من الضغوط
إلى ذلك، أضاف مسؤول بإدارة ترمب طلب عدم الكشف عن هويته: “هناك اعتقاد ناشئ بأن هذه الاحتجاجات لا تشبه الاحتجاجات الأخرى، فالمزيد من الاحتجاجات قادمة”.
ويبدو أن الإدارة الأميركية تعكف على دراسة المزيد من الفيديوهات، فبعد أن طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 21 نوفمبر طلباً غير معتاد، داعياً في تغريدة باللغة الفارسية، الإيرانيين إلى إرسال صور ومقاطع فيديو وغيرها من البيانات التي من شأنها مساعدة الولايات المتحدة على فضح ومعاقبة الأشخاص الضالعين في الانتهاكات، أكد قبل أسبوع أن الولايات المتحدة، تلقت “20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمات مراسلة Telegram”.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي لبوليتيكو إن العدد ارتفع منذ ذلك الحين إلى 36000 صورة وفيديو، مرجحا أن يستمر العدد في الارتفاع.
كما كشف أن وزارة الخارجية كلفت الموظفين بتحليل البيانات التي وصفها بأنها نصائح حول “الأشخاص والأماكن ، والضحايا أو الجناة”. ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، قال محللون إن مسؤولين أميركيين من أجهزة المخابرات ووزارة الخزانة والوكالات الأخرى قد يساهمون في فحص المعلومات والتحقق منها أثناء جمعهم ملفات لمسؤولين إيرانيين قد يكونون متورطين في انتهاكات بحق المحتجين في إيران.
إلا أن المسؤولين الأميركيين رفضوا تحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون لعقوبات. كما لم يفصحوا عما يعتزمون القيام به بالضبط لمنع قطع الإنترنت في إيران مستقبلاً، على الرغم من الجهود التي بذلت في الماضي لمساعدة الإيرانيين على تجنب الرقابة.
يذكر أن إدارة ترمب كانت فرضت بالفعل الأسبوع الماضي، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد، بسبب قطع الإنترنت.
