“المحكمة الدولية” بين قبرص وتركيا

تحركت قبرص على أعلى مستوى لحماية مواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من الجار التركي، ولجأت نيقوسيا إلى محكمة العدل الدولية طالبة حماية حقوقها. وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إن “بلده عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة”.

وجاء التصعيد القبرصي إلى محكمة العدل الدولية، بعد رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص. ونتيجة لهذا الرفض توجهت قبرص إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

ويأتي التحرك القبرصي بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوروبي لتركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية، وهو الاتفاق الذي أثار قلقا وغضبا إقليميا. وأوضح بيان للاتحاد الاوروبي أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها.

وأكد البيان تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي المتوسط.