التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، 20 سنة سجنا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد، عبد السلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة. كما طلب مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه.
إلى ذلك، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
