تسعى تركيا عبر خطة “الوطن الأزرق” للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها، ويقصد بـ “الوطن الأزرق” (Mavi Vatan) المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري والمياه الإقليمية المحيطة بتركيا، التي تتيح حرية استخدام جميع الموارد البحرية الموجودة فيها.
وتعادل مساحة “الوطن الأزرق” نصف المساحة البرية لتركيا، بحسب ما ذكره قائد الأسطول التركي المتقاعد، جيم غردينيز، لموقع “Aydınlık” التركي في عام 2013.
ومنذ بداية العام الحالي، تصاعد الحديث عن ضرورة حماية المياه الإقليمية لتركيا، في مواجهة مشاريع استثمارية يونانية ومصرية في مياه المتوسط.
ومؤخرًا، توصلت تركيا إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 27 من تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي رأى فيه الأتراك استعادة للسيادة البحرية الكاملة ومواجهة للتهديدات اليونانية والمصرية
في عام 2013، وقعت مصر وقبرص اتفاقية تنص على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما مكّن مصر من البحث عن مصادر للغاز في مياه المتوسط، وعثرت على حقل “ظهر” الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب ثلاثة مليار متر مكعب يوميًا، بحسب ما صرح به وزير البترول المصري، طارق الملا.
وفي العام 2016 أسست كل من اليونان وقبرص وإسرائيل، هيئة أسمتها “هيئة ثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة”، التقت عدة مرات في عاصمة قبرص الشمالية، نيقوسيا.
وكان من أهداف هذه الهيئة التوصل لاتفاقات في مجالات الأمن وعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وسبل نقله إلى أوروبا، خصوصًا مع توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل من جهة، واليونان وقبرص اليونانية من جهة أخرى.
خلال الحكم العثماني لم يكن هناك اهتمام لتأثير الجغرافيا البحرية في السياسة، ومع تأسيس “الجمهورية الأولى”، منح مصطفى كمال أتاتورك الأولوية لبناء نظام دفاع قوي على ثلاث جبهات بحرية، ولم يكن هناك تصور خلال تلك الفترة حول ملكية وتوسيع نطاق المساحة البحرية.
وفي العام 1936 قامت اليونان بخطوة أحادية، ووسعت حدودها البحرية من ثلاثة أميال بحرية لستة أميال من طرف بحر إيجة.
في ذلك الوقت، لم يكن لدى الدول الكبرى التكنولوجيا الكافية للبحث واكتشاف الثروات خارج المياه الإقليمية، وهو الذي لم يجعل الأمر مطلبًا للعديد من الدول، ولم يحرك مخاوف تركيا تجاه الاستثمار في مياهها.
