تحطيم مراكز تصويت وإغلاق أخرى في الجزائر

حطم معارضون للانتخابات الرئاسية في الجزائر مركزي تصويت في ولاية بجاية شمالي البلاد، إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، تعبيرا عن رفضهم لإجراء الاقتراع الذي بدأ صباح الخميس.

واقتحم محتجون غاضبون مركزي الاقتراع في ولاية بجاية وحطموا صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن شهود.

وأغلقت عدد من مكاتب الاقتراع في ولايتي تيزي وزو والبويرة شمالي البلاد أبوابها، بعد تسجيل مناوشات خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 5 مرشحين، في وقت ترى الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ 22 شباط أن هذه الانتخابات ليس سوى طريقة لتجديد النظام.

ورغم أن البلاد اعتادت على انتخابات فيها أكثر من منافس، فإن انتخابات ديسمبر تأتي في ظروف مختلفة بشكل جذري عما سبقها، بسبب الحراك الشعبي الذي ضغط على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للتنحي، وأفضى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للانتخابات.

وحصل 5 مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي، وهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخابات في الجزائر أكثر من 24 مليون ناخب، من بينهم أكثر من 914 ألف مسجل بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد.

في المقابل، دعا عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في الجزائر إلى مقاطعة الانتخابات. فيما شهدت الجزائر العاصمة احتجاجات على الأسماء المترشحة على اعتبار أنها امتداد لنظام بوتفليقة، فيما شهدت المدينة ذاتها تظاهرات مؤيدة للانتخابات.

وفي حال نجاح هذه الانتخابات، يتسلم الرئيس الجديد مقاليد السلطة من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي تولى المنصب في آذار الماضي، بعد استقالة بوتفليقة على إثر الاحتجاجات الشعبية.

وتعد الانتخابات التي تجري الخميس ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر في ظرف عام واحد، حيث ألغت السلطات موعدين سابقين أولهما في 18 نيسان التي كانت ستمنح بوتقليقة عهدة خامسة.

وبعد ذلك جرى تحديد يوم 4 تموز موعدا لانتخابات جديدة، وذلك قبل أن يقرر المجلس الدستوري إلغاءها بسبب عدم وجود مرشحين.