أقرَّ مجلس النواب الأميركي تهمتين ضد الرئيس دونالد ترمب تمهيدا لعزله، وتنتقل الآن الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ، الذي يحق له وحده محاكمة المسؤولين الحكوميين.
وأحال مجلس النواب الأميركي رسميا الرئيس ترمب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا بالعزل.
ويقضي الدستور الأميركي بإحالة قضية العزل إلى مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب، وينص على أن “مجلس الشيوخ وحده المخوّل بإجراء المحاكمة في التهم الموجهة للمسؤولين”. وبحسب الدستور “يرأس جلسات محاكمة الرئيس الأميركي رئيس القضاة، ولا تتم إدانته إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ”.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إن الإعلان عن موعد بدء محاكمة الرئيس ترمب سيكون الأسبوع المقبل، مرجحا أن تبدأ في كانون الثاني العام 2020.
ويحتاج عزل ترمب إلى موافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ، وهو ما يبدو أمرا صعبا في ظل سيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس، على 53 مقعدا في المجلس من أصل 100 مقعد.
وعلى افتراض أن أعضاء الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 45 سيناتورا قد صوتوا على إدانة ترمب، فإن تنفيذ العزل يحتاج على الأقل إلى موافقة 14 عضوا من الحزب الجمهوري.
وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأميركي سيبرّئ الرئيس ترمب، وفي حال حصول ذلك بالفعل يكمل الرئيس فترته الرئاسية بشكل طبيعي.
ويعد تصويت مجلس النواب على عزل ترمب تاريخيا، إذ إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يحل إلا رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في العام 1868 وبيل كلينتون في العام 1998، وقد برّأ المجلس كليهما، أما ريتشارد نيكسون فاستقال قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته للمحاكمة.
وسارع الرئيس ترمب إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب، متهّما خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنهم مدفوعين بـ”الحسد والحقد والغضب”.
