تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين القمع وتدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، خلال جلسة مساء الأربعاء، وبتأييد أغلبية الدول الأعضاء على القرار المقدم من قبل اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في وقت سابق من تشرين الثاني الماضي.
ووافقت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 84 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا، بينما امتنع 66 عن التصويت.
وندد القرار الذي صاغته كندا في تشرين الثاني الماضي قبيل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، بقمع المنتقدين والصحفيين والنشطاء والنساء والأقليات. كما أعرب عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية وظروف السجون والتمييز ضد المرأة واستمرار اضطهاد الأقليات القومية والدينية في البلاد.
ضغط على الأقليات الدينية
وعبّر القرار المؤلف من 6 صفحات عن قلقه بشأن “القيود الشديدة على حرية الفكر والدين والمعتقد”، فضلاً عن “الضغط المتزايد” على الأقليات الدينية.
كما استند القرار إلى تقريرين قدمهما المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، والذي تحدث فيهما بالتفصيل عن صنوف الانتهاكات.
ودعا القرار إيران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية واحترام الحريات وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، وتحسين ظروف السجون ، وتوفير العلاج الطبي للسجناء، والإفراج عن جميع المواطنين المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
مئات القتلى وآلاف المعتقلين
وتأتي هذه الإدانة الأممية في حين شهد المنتصف الثاني من شهر تشرين الثاني احتجاجات شملت كافة أنحاء إيران، وقمعت بعنف دموي من قبل الأمن الإيراني والحرس الثوري، ما خلف 304 قتلى بحسب منظمة العفو الدولية، وأكثر من 1500 قتيل بحسب مصادر المعارضة الإيرانية.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها إن عدد القتلى الذي وثقته حتى الآن أكبر بكثير، بينما تحدثت عن آلاف المعتقلين بمن فيهم أطفال يتعرضون للتعذيب بالمعتقلات السرية.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، قد دعت السلطات الإيرانية إلى فتح “تحقيق مستقل ونزيه” ومحاسبة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين. وأعربت باشيليت عن قلقها في شأن “التعتيم المستمر حول عدد القتلى والآلاف من المحتجزين واستمرار الاعتقالات في جميع أنحاء إيران”.
