استقالة وزيرة التربية العراقية بين يدي عبد المهدي

بعد نحو أقل من أسبوع على تصويت البرلمان على وزيرة التربية الدكتورة شيماء الحيالي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتنظيم داعش ظهر فيما بعد أنه لشقيق الوزيرة التي لم تؤدِ اليمين الدستورية بعد أمام البرلمان، بسبب عطلة الفصل التشريعي، وهي مرشحة زعيم «المشروع العربي» خميس الخنجر الذي هو جزء من المحور الوطني (السني) المنضوي في كتلة «البناء» التي يتزعمها هادي العامري.
تداول الفيديو دفع الوزيرة إلى وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقالت في بيان أمس: «أنا امرأة عراقية قبل كل شيء، مستقلة ولم أعمل يوماً مع أي حزب أو تكتل سياسي، وترشحت لوزارة التربية العراقية باعتباري أكاديمية من جامعة الموصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية، ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم»، مبينة: «عانينا ونعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر مدننا وقتل فلذات أكبادنا». وأضافت: «في الوقت نفسه ابتلانا الله بخطف الإرهابيين لأهل نينوى الكرام وأجباهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم أخي الذي أجبرته (داعش) تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير»، مشيرة إلى أن «التنظيم أجبره كما أجبر الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أي مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي»، لافتة إلى أن «حالة أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، كما يعرفها القانون الدولي، ولا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء». وأكدت: «أعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أي علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله»، مؤكدة: «أتبرأ أمام الله وأمام الشعب من أي إرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين».
إلى ذلك أكد قيادي في «المشروع العربي»، الذي يتزعمه خميس الخنجر، لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخنجر خاطب نواب الموصل وأبلغهم بأن وزارة التربية أصبحت من حصتكم، وأريد أن ترشحوا أنتم أحداً ترونه مناسباً لشغل هذه الحقيبة»، مبيناً أن «صبا الطائي التي لم تمض في التصويت الأول هي التي رشحت شيماء الحيالي، وبدوره أرسل الخنجر سيرتها الذاتية إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مباشرة انطلاقاً من مبدأ الثقة كون المرشحة أكاديمية معروفة». واتهم القيادي المذكور خصومهم في كتلة «القرار» التي يتزعمها أسامة النجيفي بـ«ترتيب ذلك لإحراج كتلتنا وتغيير البوصلة باتجاههم، لأن هناك نزاعاً على منصب وزارة التربية بين الكتلتين».
وبتذكيره بأن الفيديو صحيح، وبالتالي ما هو وجه الاتهام لكتلة النجيفي، أجاب القيادي: «الهدف من إخراج الفيديو هو ليس التحذير من (داعش) أو خوفاً على العملية السياسية، بل الهدف هو ضرب (المشروع العربي) بما في ذلك سمعة ووضع السيدة المذكورة التي لا علاقة لها بأخيها بصرف النظر إن كان مجبراً أم لا».
في السياق نفسه أكد أثيل النجيفي، القيادي في كتلة «القرار» وشقيق زعيمها أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كتلة (القرار) كانت قد رشحت من جانبها لهذا المنصب شخصيات من نينوى، لكن الذي حصل أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تجاوز مرشحاتنا، وأرسل إلى البرلمان مرشحة السيد خميس الخنجر». ورداً على سؤال بشأن زوج الوزيرة الذي كان ضمن حماية أسامة النجيفي حين كان رئيساً للبرلمان، يقول النجيفي إن «زوج الوزيرة كان موظفاً في البرلمان مع أسامة النجيفي، لكن حين أصبح النجيفي نائباً لرئيس الجمهورية عام 2014 لم يحتفظ به ضمن مجموعته بسبب عودته إلى الموصل وإعلان توبته وتسليم سلاحه إلى (داعش)».
يذكر أن قضية وزير الاتصالات في حكومة عبد المهدي نعيم ثجيل الربيعي، التي أظهرت وثيقة شموله بإجراءات المساءلة والعدالة لم تنته بعد، في وقت لا يزال الكثير من النواب يهددون بجمع توقيعات لسحب الثقة عنه بعد اكتمال الحكومة.