وشككت مصادر “المدن” بسقوط قتلى من القوات الروسية، على ما ذكرته مواقع إعلامية متعددة.
وجميع قتلى الحاجز هم من أبناء بلدة سحم الجولان، وبعضهم من عناصر “التسويات”، من المطلوبين لخدمة الاحتياط في صفوف قوات النظام، ممن كانوا قد اختاروا الانتساب إلى “الفرقة الرابعة” بهدف البقاء ضمن المنطقة.
وهو ما دفع عدداً من أبناء المنطقة لاتهام “المخابرات الجوية” أو الخلايا الأمنية التي تديرها بتدبير عملية الاستهداف، للتخلص من أبناء المنطقة وبسط سيطرة “الجوية” على حوض اليرموك. وقد سبق لـ”الجوية” و”حزب الله” الاستماتة في السيطرة على حوض اليرموك، وتجنيد مدنيين وعناصر “تسويات” للعمل لصالحهم.
كما قُتِلَ عنصران يعملان ضمن صفوف “الفرقة الرابعة” في بلدة كفرشمس شمال غربي درعا، بعد إطلاق نار مباشر استهدفهم. وأعلن بعدها تنظيم “الدولة الإسلامية” تبنيه لعملية الاغتيال.
ولم يكتف التنظيم بتبني تلك العملية التي تعتبر الثالثة من نوعها، منذ سيطرة النظام على المنطقة في تموز/يوليو 2018، ليأتي خبر قتل عنصرين من الشرطة العسكرية الروسية بالقرب من مدينة نوى على يد التنظيم أيضاً، بعد ساعات فقط على تبني عملية اغتيال العميد في “الجيش الشعبي” محي الدين جدعان زين الدين، بالقرب من بلدة بصر الحرير شرقي درعا.
ثلاث عمليات يتبناها تنظيم “داعش” في يوم واحد استهدفت عناصر وضباط في النظام وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية، ما يشير إلى أن الجهة التي ترعى مثل هذه العمليات واحدة، وتسعى لتحقيق أهداف عجزت عنها في الفترة الماضية.
وبالرغم من عدم التأكد من مقتل الجنود الروس، بعد التواصل مع أبناء المنطقة، إلا أن الهدف من إشاعة أخبار كهذه، وتكثيف عمليات استهداف حواجز النظام، وتبني “داعش” للعمليات، تجعل من حجة النظام، وإيران، قوية لاجتياح المنطقة، وبسط سيطرتهم بشكل كامل عليها.
وكانت عمليات الاستهداف قد شملت عدداً من حواجز النظام في ريفي القنيطرة الأوسط والشمالي.
ازدياد وتيرة عمليات الاغتيال والفلتان الأمني في الجنوب السوري خلال الأشهر القليلة الماضية، فتحت الباب واسعاً أمام بعض أبناء المنطقة المدعومين من إيران لمطالبة الروس بوضع حد لهذه التجاوزات، وإنهاء العمل باتفاق “التسوية” الموقع مع فصائل المعارضة في الجنوب السوري، وهو ما عبر عنه صراحة النائبان في مجلس الشعب السوري عن درعا؛ خالد العبود وعبدالعزيز الرفاعي، أبرز الوجوه الموالية لطهران في الجنوب، واللذان طالبا النظام والروس باقتحام مناطق درعا البلد وطفس وبصرى الشام، والتي ما تزال خارجة عن سيطرة النظام حتى اللحظة.
