يعقد الرئيس العراقي، برهم صالح، اجتماعاً حاسماً مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، مدحت المحمود، الأربعاء، وذلك بعد تسلمه رسمياً من تحالف “البناء” كتاب ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لشغل منصب رئيس الحكومة، وهو ترشيح يستفز المحتجين.
وكان المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة العراقية قصي السهيل، أعلن في وقت سابق اعتذاره عن تولي المنصب، وذلك في وثيقة رسمية، في ثاني تراجع من نوعه في غضون أسبوع لمرشح تدعمه إيران بقوة للمنصب، بعد إقصاء محمد شياع السوداني بفعل ضغط الشارع.
وتحالف البناء الذي يضم كتلة “الفتح” التي تضم فصائل الحشد الشعبي التابعة لإيران، ويرأسها هادي العامري، بالشراكة مع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، هو الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان وبالتالي يحق له تقديم مرشح لرئاسة الحكومة.
وقال السهيل الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال العراقية، في خطاب موجه إلى تحالف “البناء”: “الإخوة في تحالف البناء، أثمّن عالياً ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الاكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجياً لكم الموفقية في اختيار من ترونه بديلاً مناسباً عنا”.
وقالت مصادر سياسية إن المفاوضات جارية لاقناع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بترشيح العيداني بالوقت الحالي، مرجحة أن تمريره قد يكون أكثر صعوبة من تمرير المرشح السابق قصي السهيل، وهو ما أدى إلى اتهام كتل سياسية بمحاولة إطالة أمد حكومة تصريف الأعمال الحالية لمصالح خاصة.
ويرفض المحتجون خصوصاً في جنوب العراق، حيث تولى العيداني منصب محافظ البصرة، ويتهمونه بالولاء لإيران، والمساهمة في قمع احتجاجات البصرة عام 2018، والعودة إلى مواصلة القمع في الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة.
وانطلقت مسيرات في ساحة التحرير في بغداد وذي قار والناصرية والبصرة الأربعاء، فيما ردَّد المتظاهرون شعارات وطنية تؤكد أن الكتلة الأكبر هي “دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير”، وفقاً لهتافاتهم، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة.
يأتي ذلك فيما أحرق محتجون مقارّاً تابعة لحزب “الدعوة” و”تيار الحكمة” و”منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق” في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جنوب العاصمة العراقية بغداد. يأتي ذلك بعد اغتيال الناشط، ثائر الطيب.
من جهة ثانية، وافق مجلس النواب العراقي الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة. وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد التصويت: “باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة”.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
