وكشفت المصادر أن “إعادة سوريا للجامعة العربية قبل القمة العربية المرتقبة في تونس، لا تحظى حتى الآن بإجماع عربي”، لافتة إلى أن “هناك بعض الدول العربية التي ما زالت تتبنّى موقفاً رافضاً”.
وتأتي التحركات الداعمة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية من قبل التحالف الرباعي الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لكنها في الوقت ذاته تأتي مشروطة بإعلان دمشق الحد من النفوذ الإيراني واتخاذ خطوات تطمينية في هذا الإطار.
وقال المصدر إنه “في حال تجاوب الأسد مع المطالب العربية المقدمة له من جانب قوى عربية كبرى، فسيتم على الفور فتح كافة العواصم العربية الكبرى أمامه، كذلك سيتم فتح الطريق إلى دمشق أمام القادة العرب بشكل رسمي، وسيتم الحث على ذلك”.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر في الرئاسة التونسية قوله، إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سيجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، في مارس/آذار المقبل. وأضاف المصدر، أنه في الوقت الحالي “يجري التنسيق بين عدد من الدول العربية بينها تونس والجزائر لتقديم مقترح لرفع التجميد عن سوريا”.
تلك الأنباء استدعت نفياً من وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، الذي قال إن تونس لم ترسل دعوات حاليا إلاّ للسعودية والإمارات، في حين أن إتخاذ قرار من ”وضعية سوريا” يتم بعد إجتماع الرؤساء العرب في القمة. وأضاف “هم يقررون وليس تونس”.
في غضون ذلك، قال رئيس الهيئة العليا للتفاوض نصر الحريري، إن قرار بعض الدول العربية استئناف علاقاتها مع النظام السوري يدعو للدهشة، مطالباً إعادة النظر فيه.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي في الرياض، إن “المعارضة لا تملك سلطة منع هذه المصالحة، وأنها تأمل ألا يكون التصالح من دون مقابل”. وأكد أن “الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات عبر التواصل مع الدول العربية، التي اتخذت قراراً بالانفتاح الجزئي مع النظام، من أجل شرح مخاطر الخطوة وعدم الرهان بأن يقوم النظام بخطوات جدية تجاه إيران”.
وشدد الحريري على أن الأسباب التي اتخذ على أساسها قرار المقاطعة العربية لسوريا ما زالت موجودة، داعياً الزعماء العرب إلى “عدم خذلان الشعب السوري”، واعتبر أن إخراج الأسد من عزلته سينتج عنه “إرهاب يطاول الجميع وستبعده عن الحل السياسي والمفاوضات”.
