أتى الرد الرسمي من طرف النظام السوري حول تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، كما هو متوقع، بالإنكار والتهديد بملاحقة السوريين الذين يتحدثون عن الانهيار الاقتصادي في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد ساعات من مرسوم تشريعي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، يقضي بملاحقة المتعاملين بالعملات الأجنبية، وتجريم نشر ما أسماه “الأخبار الوهمية” عن سعر صرف الليرة، هدد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، في لقاء عبر “الفضائية السورية” الرسمية، بشن حملة مكثفة على الصفحات التي تتحدث عن سعر صرف الليرة في مواقع التواصل.
وقال الرحمون: “نحن نتابع صفحات التواصل الاجتماعي عبر فرع الجرائم المعلوماتية، وكل الصفحات التي تتداول غير سعر الصرف الرسمي ستتم ملاحقتها، وبدءاً من الغد ستكون هناك حملة مكثفة على كل المخالفين لأحكام المرسومين” وقال أن بعض تلك الصفحات “تدار من الخارج. نقوم برصدها، والعقوبة ستطاول من يزودها بالمعلومات من الداخل، وقد نؤثر عليها فنياً”.
وبحسب تصريحات الرحمون، ستعمل وزارة الداخلية وقوات الأمن على ملاحقة، ليس فقط الناشطين الموالين الذين هاجموا سياسات حكومة النظام مؤخراً ودعوا للتظاهر على غرار تظاهرات السويداء الأخيرة، بل أيضاً المواطنين العاديين ممن ينشرون معلومات ذات صلة. وقال الرحمون: “كل من ينشر ويعمم أو ينقل بجهل او غير جهل عن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة من صفحات مشبوهة يحبس مؤقتآ ويغرم من مليون إلى 5 مليون ليرة سورية”.
وكان السوريون انتقدوا تصريحات المستشارة الإعلامية والسياسية في رئاسة الجمهورية، بثينة شعبان، قبل أيام، والتي قالت فيها أن انهيار سعر صرف الدولار وهمي، وأن الاقتصاد السوري أفضل بـ50 مرة اليوم مما كان عليه العام 2011، لكن تلك الانتقادات بقيت تفصل بين شعبان وبين الحكومة أو بين شعبان وبين الأسد شخصياً، وعليه فإن المرسوم الجديد والطريقة التي استجاب بها النظام، قد تحيل إلى مستوى جديد من الإحباط والاحتقان في المناطق التي يسيطر عليها النظام في الفترة القليلة المقبلة.
