قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية روسية أدت إلى مقتل 12 مدنيا الثلاثاء في شمال غرب سوريا، إذ تشدد الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للمتشددين وفصائل مسلحة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الهجمات الصاروخية الانتقامية التي نسبتها للمتشددين والفصائل المسلحة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين في مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال سوريا.
وأشار المرصد إلى أن بين الضحايا 10 مدنيين، بينهم عائلة كاملة من ثمانية ضمنهم ستة أطفال، في غارات على غرب محافظة حلب، وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب يسيطر عليها الجهاديون والفصائل المقاتلة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “إحدى الغارات استهدفت منزلا على مشارف قرية كفرتعال، ما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها ستة أطفال”.
كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية في محافظة إدلب، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أن العدد “مرشح للارتفاع” نظرا لوجود جرحى “في عدة مناطق بعضهم في حالات خطرة”.
وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذا، منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات النظام تقدما بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.
وأضاف عبد الرحمن أن القصف مستمر، منذ ثلاثة أيام، على محافظة إدلب وحولها وخصوصا في غرب حلب هو روسي حصرا. ولفت إلى “إنهم يريدون أن يبعدوا الجهاديين والفصائل عن حلب المدينة وطريق حلب دمشق”.
ويرى عبد الرحمن أن هذا القصف “يكون تمهيدا لعملية عسكرية” برية خصوصا وأن “النظام أرسل حشودا إلى أطراف مدينة حلب خلال الأسابيع الماضية”.
ويأتي ذلك غداة مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات شنتها طائراتها حربية روسية في محافظة حلب، وفق ما أفاد المرصد.
وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعدت منذ ديسمبر عملياتها في المنطقة وتحديدا في ريف إدلب الجنوبي، ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شمالا أكثر أمنا، وفق الأمم المتحدة.
وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقا.
إلا أن وقف إطلاق النار لم يستمر سوى بضعة أيام قبل أن تعاود الطائرات الحربية منذ منتصف الأسبوع الماضي التصعيد في المنطقة.
