أعاد المحتجون العراقيون، الاثنين، نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء البلاد، سعياً إلى مواصلة زخم احتجاجاتهم وسط تخوف من تصعيد عقب هجوم صاروخي على السفارة الأميركية في بغداد.
وشكل الهجوم، الذي أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، تحولاً خطيراً في سلسلة الهجمات التي طالت المصالح الأميركية خلال الأشهر الماضية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن الولايات المتحدة تتهم فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، ما يثير مخاوف من أن تصبح البلاد ساحة تصفية حسابات بين طهران وواشنطن.
ويخشى الناشطون المناهضون للحكومة من أن يؤدي صراع مماثل إلى إنهاء حراكهم الاحتجاجي، الذي يعد أكبر احتجاج شعبي في العراق منذ عقود.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال محادثة هاتفية الاثنين، إلى “الحفاظ على سيادة العراق” في مواجهة “الهجمات” الإيرانية، معبراً عن “استيائه إزاء الهجمات المتكررة للجماعات المسلّحة التابعة لإيران على المنشآت الأميركية في البلاد”.
فجر الاثنين، قُتل متظاهر بالرصاص الحي في مدينة الناصرية، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية، خلال إقدام مسلحين مجهولين على اقتحام الساحة المركزية للاحتجاجات وإحراق خيم المتظاهرين.
وليل الأحد – الاثنين، أقدم مسلّحون مجهولون يستقلّون سيّارات رباعيّة الدفع على اقتحام وحرق خيم المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.
وأكد مصدر طبي في الناصرية مقتل متظاهر وإصابة أربعة آخرين بجروح بالرصاص الحي، جراء الهجوم.
وبعد ساعات قليلة، رد متظاهرون بإغلاق جسرين رئيسيين في المدينة التي تبعد 350 كيلومتراً إلى جنوب بغداد.
وشهدت مدينة النجف هجوماً مماثلاً، قام خلاله مسلحون مجهولون بحرق خيم متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط المدينة.
ويحاول المتظاهرون، الذين بدأوا منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسية تربط المدن، تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات.
وقد أدت أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل 21 متظاهراً وإصابة مئات بجروح، في حين قدر عدد الذين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في تشرين الأول 2019 بحوالى 480 شخصاً.
دان سفراء 16 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في بيان مشترك صدر الاثنين “الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين”.
وطالبوا “الحكومة باحترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي، كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي”.
انسحاب الصدر
وبدأت قوات الأمن منذ الجمعة، عقب إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تخليه عن دعم الاحتجاجات التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، حملة لفض الاحتجاجات في العديد من الساحات في بغداد وغيرها من مدن البلاد.
وقام عدد كبير من الموجودين في ساحات التظاهر، من أنصار الصدر، بتفكيك خيمهم والانسحاب من مواقع الاحتجاجات، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين من خسارة الغطاء السياسي وبالتالي التعرض لحملة قمع.
ودعم الصدر، الذي يُسيطر على تحالف “سائرون”، أكبر كتلة سياسيّة في البرلمان، لفترةٍ الاحتجاجات، ودعا الحكومة إلى الاستقالة.
لكنّ الصدر دعا إلى تظاهرة منفصلة للمطالبة بمغادرة 5200 جندي أميركي من العراق، بعد الضربة الجوّية الأميركيّة بطائرة مسيّرة في بغداد بداية الشهر الحالي، التي قتِل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
والاثنين أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن من شروط رئيس الوزراء المقبل “التعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الأجنبية” من البلاد، كما و”إلزام المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة بمدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي”.
