يعتزم السودان تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة مطلوبين آخرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور.
من جهته، أعلن مسؤول سوداني اليوم الثلاثاء، أن مثول البشير والمطلوبين، أمام المحكمة الجنائية “ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة”.
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوباً عاصمة جنوب السودان حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم إن لدى الحكومة “قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية” وأن هذا “ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة”.
وتابع التعايشي “الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب”.
تجدر الاشارة إلى ان، البشير، الذي أطاح به الجيش في نيسان الماضي، بعد احتجاجات حاشدة، والمحتجز في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الاعوام 2008 و2009 و2010، أوامر باعتقال البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أحال لها مجلس الأمن الدولي، ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقا حول جرائم في الإقليم.
واندلع النزاع في الإقليم الواقع غرب البلاد، عندما حملت أقليات إفريقية، السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا، قبل ان تستعين حكومة البشير بمجموعات عربية.
وبناء على تقارير أصدرتها الأمم المتحدة قتل جراء النزاع 300 ألف شخص وفر 2.5 من منازلهم في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.
