يسعى رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى اجتياز العقبات التي تقف في طريق تشكيلته الوزارية، وسط اعتراضات المتظاهرين واشتراطات القوى السياسية.
كما تشمل الاعتراضات بعض نواب المكون السني، وكذلك الكردي، بشأن آلية ترشيح واختيار الوزراء في الحكومة الجديدة.
وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بمقاطعة حكومة علاوي وعدم المشاركة فيها، فيما يستعد لعقد لقاء ثان مع الأحزاب بعد فشل لقاء أول، الثلاثاء.
وشهد اجتماع قادة الكتل السياسية، مع رئيس الوزراء المكلف، مقاطعة من بعض القوى السياسية المؤثرة، وعلى رأسها تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وقوى سياسية أخرى لديها تحفظ على طريقة اختيار علاوي للوزراء في حكومته المرتقبة.
وأكدت مصادر أن علاوي سيوجه دعوة جديدة لقادة الكتل السياسية للاجتماع، حتى تكون القوى السياسية المقاطعة للاجتماع الأول، حاضرة في الاجتماع الثاني.
وكشف نائب سابق عن اتفاق بين تحالف القوى، الذي يرأسه محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لرفض تمرير تشكيلة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وجرى الثلاثاء اجتماع بين قيادات لكتل سياسية شيعية وكردية في منزل محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، الذي كان ممثلا عن السنة.
وهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السنية والكردية مع رئيس الحكومة المكلف، إلا أن الاجتماع لم ينجح في تغيير قناعات السنة والكرد، إزاء الآلية التي تم اختيار الوزراء فيها.
ويصر علاوي على أن تمرر حكومته بتوافق سياسي، لأنه لا يريد الثقة من خلال أغلبية بسيطة، لأن الوضع الراهن في البلاد لا يحتمل ذلك.
وكان رئيس الوزراء المكلف قد تعهد بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
وتأتي محاولات تشكيل الحكومة مع رفض شعبي قاطع تشهده ساحات التظاهر في كبرى المدن العراقية، والتي خرجت للاحتجاج على الأحزاب الحاكمة منذ أكتوبر الماضي.