وأكد أن نحو 4 ملايين طن من السلع الأساسية موجودة حالياً في جمارك البلاد وستنزل إلى الأسواق خلال الأيام المقبلة. ودعا روحاني إلى تواصل النشاطات الاقتصادية مع الالتزام بكل التعاليم الصحية، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة في الجانب الاقتصادي وستعلن عنها يوم الأحد القادم.
وتعد إيران أكثر البلدان تضرراً بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 50 ألف حالة ليصل العدد الإجمالي 50468.
وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات وصل إلى 3160 بعد تسجيل 124 وفاة جديدة.
وأضاف “لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة. هناك 2875 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. تعافى 16711 من المرض”.
و”إمتد تفشي الفيروس الى السجون، حيث أفادت تقارير إيرانية بأن القوات الأمنية فتحت النار على نزلاء سجن سبيدار في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، عقب اندلاع موجات تمرد للمطالبة بالإفراج عنهم خوفاً من الفيروس. وأضافت التقارير أن بعض السجناء أصيبوا بحروق، ما أدى إلى مقتل بعضهم.
وأعربت منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون عن قلقهم إزاء أوضاع هؤلاء السجناء في ظل الأحداث الراهنة، ونشروا تقارير حول الوفيات بهذا الخصوص، ولكن السلطات الرسمية الإيرانية لم تصدر حتى الآن أي إيضاحات في هذا المجال.
وأصدر المحاميان سعيد دهقان، وآرش كيخسروي، بياناً مشتركاً، ينتقدان فيه أداء القضاء الإيراني في معالجة انتشار “كورونا” في السجون، وطالبا ب”إبقاء المدانين الخطرين فقط في السجون مع الالتزام بالمعايير اللازمة”.
وأكد البيان أن “وضع السجناء في أماكن ضيقة ومغلقة في مراكز الاعتقال والسجون في ظل الأزمة الحالية، يعتبر ضغطاً مضاعفاً عليهم”. وأشار المحاميان إلى أن “بيئة السجن مغلقة وغير آمنة، مع الفيروس، بالنسبة للمدانين والمحتجزين، وحتى لموظفي السجن”.
وتابعا: “مرض معدٍ مثل كورونا لا يميز بين المدانين والمعتقلين ومدة السجن وطول فترة اعتقالهم”.
على الصعيد الإقتصادي، حذرت وزارة العمل الإيرانية في تقرير عن آثار تفشي فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، من أن أكثر من 4 ملايين و800 ألف شخص معرضون لخطر فقدان وظائفهم، وأن “وضع التوظيف بعد انتشار فيروس كورونا سيصبح متأزمًا”.
وأكد التقرير أن تفشي الفيروس أثّر على سوق العمل من جانبي العرض والطلب، و”من ناحية أخرى، فإن إغلاق وخفض نشاط معظم القطاعات والأعمال أدى إلى تسريح العمال وانخفاض الطلب على العمالة”.
وذكر التقرير أن هذه الأنشطة تشكل 20 في المئة من إجمالي العمالة في إيران، وتوقع أن يؤدي الانخفاض في النشاط التجاري، بسبب انتشار الفيروس، إلى أزمة بطالة، ما سيؤثر على حياة كثير من الأسر.
وردًا على هذه التقييمات لآثار تفشي الفيروس على الاقتصاد والعمالة في إيران، تعهد روحاني بتخصيص مئة تريليون تومان لتعويض الخسائر. وقال إنه خصص 20 في المئة من ميزانية العام الإيراني الجديد للتعويض عن هذه الأضرار.
ومع ذلك، فإن عددًا من الخبراء ووسائل الإعلام في إيران لا يستبشرون بشأن هذا التعهد الحكومي. وعلى سبيل المثال، أفادت صحيفة “شرق” أن المصدرين اللذين أشار إليهما روحاني للحصول على المئة تريليون تومان لمواجهة آثار كورونا يتسمان ب”الغموض وعدم الاستقرار، وبالتالي فإن نسبة توفير هذا المبلغ ضئيلة، ما لم تكن هناك معجزة ويتم العثور على هذه الأموال غير المرئية”.
