وأوضحت الصحيفة أن “الاتفاق الذي يلوح بالأفق، سيعرض الحكومة الأكثر تضخما في تاريخ إسرائيل”، مضيفة أنه “سيكون فيها أغلب الظن 34 وزيرا، ووزارات منقسمة، وحقوق فيتو متبادلة على تعيينات كبار المسؤولين”.
وقال عضو الكنيست عن تحالف “أزرق أبيض” ميخائيل بيطون لموقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، الجمعة: “إننا قريبون من تشكيل حكومة. وفي تقديري أنه تم الاتفاق على 90 في المئة من القضايا. وما حدث هنا هو أن أزرق أبيض حقق إنجازات مهمة من أجل الدفاع عن الديموقراطية. حقيبة القضاء، فيتو على قوانين، فيتو على قرارات الحكومة، فيتو على تعيين حراس العتبة”.
وأضاف بيطون أن “توزيع الحقائب تسبب بأزمة في ليكود وفي “يمينا” (تحالف أحزاب اليمين المتطرف)، واضطر رئيس الحكومة إلى العودة إلى بيته لترتيب الأمور. وأنا مؤمن بأنه إذا كانت النوايا حسنة ويوجد إصرار على تشكيل حكومة فإنها ستشكل في الأيام القريبة”.
وتابع أنه بالإمكان تشكيل حكومة من دون تحالف “يمينا” وجزء من حزب العمل برئاسة عمير بيرتس. لكنه أردف أنه “إذا رغبنا بمصطلح الوحدة، فإن لضلع العمل الذي سينضم وليمينا أيضا يوجد مكان” في الحكومة.
إلا أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وفي تقرير آخر نشرته الجمعة، كشفت أن نتنياهو، يردد مؤخرا اتهامات لما يسمى بالدولة العميقة لتعزيز ادّعاءات بوجود مؤامرة تحاك في الخفاء لإسقاطه من الحكم.
وأفادت الصحيفة بأن كثيرين ممن التقوا نتنياهو أخيراً سمعوا منه “محاضرات مطولة” عن وجود الدولة العميقة التي بالرغم من تمكّنه، هو من الفوز في الانتخابات المرة تلو الأخرى، إلا أن من يحكم إسرائيل فعلا، بحسب ادعاءاته هو قوة خفية يسميها نتنياهو دولة عميقة مستخدماً التعبير بالإنكليزية “ديب ستيت”.
ويضيف نتنياهو بحسب التقرير أنّه “لا توجد هنا ديموقراطية بل سلطة الموظفين ورجال القانون”.
وتأتي تصريحات نتنياهو هذه لتتوج عمليا خط الدعاية، الذي يحمله منذ انتخب أول مرة في عام 1996 لرئاسة الحكومة، وتعزز بشكل مباشر وعلني خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ أقرّت الشرطة فتح ملفات جنائية والتحقيق بشبهات تلقيه الرشاوى، وخيانة الأمانة العامة والغش.
ووفقا لنتنياهو، فإن من يمسك بخيوط الدولة العميقة ويحركها هو عملياً النيابة العامة التي يعتبرها نتنياهو أشدّ خطراً على إسرائيل من الصواريخ التي يملكها “حزب الله”. ويدّعي نتنياهو في ظل سياسته الإعلامية والتحريضية ضدّ اليسار والإعلام، أنّ هناك نوعاً من التنسيق المتبادل بين النيابة العامة وسلطة القضاة بهدف “رؤيتي وراء القضبان”.
وصعّد نتنياهو، بحسب التقرير، خلال المعركة الانتخابية من تحريضه ضدّ كلّ من لا يؤيده، بدءاً من الشرطة والنيابة العامة والإعلام والعرب الفلسطينيين في الداخل، ليضم في قائمة المتآمرين ضدّه وزير الأمن الأسبق في حكومته أفيغدور ليبرمان، مدعياً أن الأخير يرضخ عمليا لابتزاز من”الدولة العميقة” التي تملك أوراقاً يمكنها أن تهدّد ليبرمان باستخدامها ضده في سياق شبهات جنائية وجرائم خطيرة، وما دام ليبرمان “يوفر لهم ما يريدون فهو محميّ من المساءلة”.
ومع أن التقرير ينشر في “هآرتس” على أساس تسريبات واتصالات مع من “التقوا نتنياهو مؤخرا”. غير أنّه لا يستبعد بل ربما من المرجح أن يكون جزءا من خطط نتنياهو الدعائية للمرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد فيروس كورونا، في حال تشكلت لجان تحقيق رسمية لبحث الفشل العميق في جهاز الصحة، كما كشف في تقرير رسمي لمراقب الدولة، وتحديد مسؤولية شخصية ضد نتنياهو، باعتباره المسؤول على مدار العقد الأخير، باستثناء فترات قصيرة، عن وزارة الصحة.
