وخلص فريق جديد في المنظمة في أول تقرير له، إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري استعان بطائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر وأسقط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في منطقة حماة الغربية في العام 2017.
وجرى تشكيل وحدة التحقيق الخاصة من قبل أعضاء المنظمة في عام 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية. وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.
وبحسب التقرير الأول الصادر عن فريق التحقيق فإن النظام السوري مسؤول عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة أيام 24 و25 و30 آذار/مارس 2017.
وقام فريق العمل بمراجعة شاملة لجميع المعلومات والمستندات والقرائن التي حصل عليها، لاسيما المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث، وقارن الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والأطباء، والصور ، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية.
واعتمد التحقيق على تقارير بعثة تقصي الحقائق ذات الصلة وكذلك على عينات ومواد أخرى حصل عليها مباشرة من قبل الفريق الفني الذي زار سوريا.
وجاء في التقرير الأول إن طائرة عسكرية من طراز “SU-22″ تابعة ل”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار/مارس 2017، من قاعدة الشعيرات الجوية جنوب حمص.
وأوضحت المنظمة أن الطائرة قصفت جنوب اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً.
أما الهجوم الثاني كان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة حماة الجوية في الساعة الثالثة ظهراً، وقصفت مستشفى اللطامنة بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً على الأقل.
وفي 30 من آذار/مارس 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة ل”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، وقصفت جنوب اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.
ويعتبر السارين من غازات الأعصاب الفتاكة وصنفته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” كغاز محرم اسخدامه والاتجار فيه وكذلك تصنيعه.
وأكدت المنظمة أن جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اطلعوا على التقرير الأول لفريق التحقيق.
ونفى مسؤولون في النظام السوري وروسيا الداعم الرئيسي له مراراً استخدام الأسلحة الكيمياوية واتهموا مقاتلي المعارضة بشن هجمات لتوريطهم.
وصدرت تقارير دولية عدة سابقة تحمّل النظام السوري مسؤولية الهجمات الكيماوية ضد مناطق المعارضة السورية، إلا أنها بقيت من دون ردة فعل من قبل المجتمع الدولي.
وتزامن التقرير مع ذكرى مجزرتين استخدم بهما النظام السوري الكيماوي، الأولى في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في 7 نيسان 2018.
واستهدفت قوات النظام حينها مدينة دوما بقذائف صاروخية تحمل غازات سامة، وفق منظمة “الدفاع المدني السوري”، ما أدى إلى مقتل 42 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 500 شخص نتيجة تعرضهم لغاز سام.
أما المجزرة الثانية فكانت في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، التي وقعت في 4 من نيسان 2017، وأدى القصف إلى مقتل نحو 95 شخصاً، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 540 آخرين، بحسب إحصائية ل”الدفاع المدني السوري”.
