يعقد البرلمان العراقي مساء الأربعاء جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، في وقت بدأت تتسرب أسماء وزراء الكابينة الوزارية التي خلت من وزارتين سياديتين.
وتم تحديد الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لعقد الجلسة المرتقبة، في ظل استمرار التباين في مواقف القوى السياسية بشأن التصويت لصالح الكاظمي ووزرائه. ويتم تداول قائمة جديدة بأسماء الوزراء الذين ضمتهم الكابينة الحكومية، واحتوت على أسماء مرشحين لتولي 20 وزارة، ليس من ضمنها وزارتا الخارجية والنفط.
وأكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة على سير المفاوضات لموقع الحرة أن “حظوظ مرشح وزارة الداخلية عثمان الغانمي وهو رئيس أركان الجيش، ومرشح وزارة الدفاع جمعة عناد الذي يشغل منصب قائد القوات البرية، باتت قوية جدا بعد حصولهما على موافقة الكتل السياسية”.
ولاتزال مواقف القوى البرلمانية تجاه تمرير حكومة الكاظمي غير واضحة لغاية الآن، عدا ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي اللذان أعلنا رفضهما التصويت لصالح الحكومة الجديدة.
وتشير المصادر إلى أن “حوارات اللحظة الأخيرة تعقد في الوقت الحالي بين الكاظمي وممثلي القوى السياسية من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية لشكل الحكومة المقبلة، على الرغم من امتلاك رئيس الوزراء المكلف الأصوات الكافية لتمرير كابينته”.
وبينت المصادر أن “توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة كان، الوزراء الشيعة 13 حقيبة، الوزراء السنة ست حقائب، الوزراء الأكراد ثلاث حقائب”.
ووفقا لذات المصادر فإن “توزيع الوزارات على المكونات جاءت، الدفاع والتخطيط والصناعة والتجارة والتربية والشباب والرياضة للوزراء السنة، فيما تم منح وزارات الخارجية والعدل والإعمار والإسكان للمرشحين الأكراد”.
أما الوزراء الشيعة فحصلوا على وزارات الداخلية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والاتصالات والنفط والنقل والمالية والكهرباء والثقافة والزراعة والعمل والموارد المائية.
وأمام الكاظمي حتى التاسع من ايار الحالي، لتقديم تشكيلته الحكومية، ورغم أنه حظي بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية في البلاد عند تكليفه تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية قد قوضت هذا الدعم.
والكاظمي، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في وقت تبذل البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، التي سقطت في العام الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.
