وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على حكومة الوحدة الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو بالتداور مع منافسه السابق بيني غانتس. ومنحت غالبية من 73 نائباً في البرلمان الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً.
وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حكومة الوحدة” الجديدة التي شكلها لينهي الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام بينما يستعد للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد.
واعتبر نتنياهو في خطابه أمام البرلمان أن حكومته “ستستمر في إحباط وإبعاد تهديدات أمنية عن إسرائيل. وسنحارب المحاولات المثيرة للغضب من جانب المحكمة الدولية في لاهاي لاتهام الجنود الإسرائيليين بجرائم حرب”.
وقال نتنياهو بعد أن أتى على ذكر المستوطنات في الضفة الغربية: “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية، هذه المناطق (الضفة الغربية) هي مكان ولادة الأمة اليهودية. وحان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي عليها”.
وزعم نتنياهو أن “هذه الخطوة لن تبعد السلام وإنما ستقرب السلام. والحقيقة هي، والجميع يعرفها، أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون دائماً في أماكنهم في أي تسوية. وموضوع السيادة كله مطروح فقط لأنني شخصياً عملت من أجل دفعه طوال ثلاث سنوات في العلن وليس في السر”.
وتطرَق نتنياهو، خلال خطابه، إلى الانتقادات التي تم توجيهها إلى حكومته الجديدة المضخمة، وتضم 34 وزيراً، وقال إن “تكلفة حكومة الوحدة أقل بما لا يقارن من تكلفة انتخابات أخرى”.
وقاطع نواب من القائمة العربية المشتركة وحزب “ميرتس” خطاب نتنياهو مراراً، وصرخوا “رشوة، احتيال وخيانة الأمانة” وهي التهم التي وجهتها النيابة العامة الإسرائيلية لنتنياهو. كما صرخوا تجاه نتنياهو “أنت متهم بمخالفات جنائية”.
بدوره، قال رئيس “أزرق أبيض”، بيني غانتس، الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، خلال خطابه في الكنيست، إن “الأزمة السياسية الأكبر في تاريخ الدولة انتهت، وحان الوقت لإنهاء عصر الانفلات والانقسام وبدء عصر المصالحة. والشعب قال كلمته وأبقى لنا، القادة من كلا الجانبين إمكانيتين،، الوحدة أو نوع من الحرب الأهلية”.
وأضاف غانتس أن “هذا ليس وقت التمترس في تطلعات الأمس، وبعد أكثر من عقد انتهى عصر حكومة نصف الشعب. ونحن هنا كمبعوثين عن أولئك الذين شعروا أنه ليس لديهم صوت في قيادة الدولة”.
وانتخب ياريف ليفين من “الليكود”، رئيساً للكنيست، بأغلبية 71 عضو من أصل 120، خلفاً لبيني غانتس، الذي شغل المنصب خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤقت لإفساح المجال أمام المفاوضات الائتلافية بين حزبه والليكود.
ويعتبر ليفين أحد قيادات الليكود المقربة من نتنياهو، حيث لعب دورًا مركزيًا خلال المفاوضات الائتلافية التي أعقبت الانتخابات الثلاثة الأخيرة التي شهدها النظام السياسي الإسرائيليي، كما أنه رافق نتنياهو في بعض رحلاته الخارجية، وكان قد شغل منصب وزير السياحة منذ العام 2015.
وفي الحكومة الجديدة سيتولى بيني غانتس وزارة الدفاع، ويسرائيل كاتس وزارة المالية وغابي أشكنازي وزارة الأمن.
وتضم الحكومة الجديدة 34 وزيراً يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي “أزرق أبيض” والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.
وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في الوقت الذي على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي “الأكثر تضخماً وإهداراً” في تاريخ إسرائيل، مشيرة إلى أن “ذلك حصل في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة”.
