أصدرت نقابة المحامين السوريين تعميماً يقيد نشاطات وتعليقات المحامين في مناطق سيطرة النظام، عبر وسائل التواصل والإعلام.
ويشمل ذلك حتى التعليق على أي قرار يصدر عن مجلس النقابة أو مجلس الفرع، أو النيل من مكونات الدولة وثوابتها أو نشر الشائعات، وصولاً إلى مشاركة ما يكتبه أشخاص داخل وخارج القُطر يتعمدون الإساءة للدولة السورية، بحسب نص التعميم! وردّت النقابة على بعض التعليقات التي حاولت الاستفسار عن نماذج لبعض الكتابات والمواضيع المسيئة بالقول أن “المحامي الملم بالقانون أقدر الناس على تمييز ما يجب نشره من غيره”.
وهددت النقابة في تعميمها بمعاقبة المخالفين لكننها لم تحدد طبيعة العقوبات، بل تحدثت عن تشكيل لجنة لمتابعة وضبط الإساءة في مواقع التواصل! كما لم تحدد النقابة طبيعة المخالفات السابقة التي دفعتها لإصدار التعميم الآن.
هذا التضييق يشكل إضافة للانحدار المستمر في الحريات ضمن النظام السوري، والذي لم يعد مقتصراً على الإعلاميين السوريين، بل بات يطاول كافة شرائح المجتمع السوري، مع قرارات مماثلة، شفهية ومكتوبة، بحق فئات مثل الأطباء والأكاديميين على سبيل المثال. فيما تتزايد حالات الاعتقال التعسفي، التي تمت قوننتها بشكل جائر ضمن فرع جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية.
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اعتقلت سلطات النظام المحامي محمد عبد الحميد العيسى لمدة شهر كامل بسبب تحدثه عن “الكارثة” التي يواجهها المعتقلون والسجناء والموقوفون في سجن عدرا المركزي. ووجهت له تهمة “التشهير برمز من رموز السلطة”، وهي تهمة جديدة باتت تلاحق السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري، من ناشطين وأشخاص عاديين، يتحدثون علناً عن مظهر من مظاهر الخلل في “الدولة السورية”.
