أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، امس الأربعاء، أنّ “الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني”. وقال الوزير في بيان “اليوم، أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران”.
ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي لا تزال متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، مثل روسيا بالدرجة الأولى، أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع.
وهددت الولايات المتحدة، منتصف ايار الحالي، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران، المقرر أن ينتهي أجله في تشرين الثاني المقبل، بموجب اتفاق إيران النووي. وحصلت إيران على إعفاء من العقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ووصفه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف فيه.
