أشعلت السعودية حربين في عالم النفط، عبر ضرب أسعار نفط، لكنها خسرت، ولأنها لم تستفد من أخطائها السابقة، فقد تدخل حربا ثالثة، لكنها ستخفق فيها أيضا، وفق مقال تحليلي لموقع أويل برايس المتخصص بأسواق الطاقة. وبحسب مقال أويل برايس، فإن صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة كانت الهدف الرئيسي لحربي أسعار النفط الأخيرتين. وأوضح أنه في حرب الأسعار الأولى التي امتدت بين عامي 2014 و2016، كانت المملكة تسعى بشكل أساسي إلى وقف تطوير قطاع النفط الصخري الأميركي. وعملت المملكة حينها على دفع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة للغاية عبر إفراطها في الإنتاج لدرجة أن العديد من شركات النفط الصخري أفلست بحيث لم يعد هذا القطاع الأميركي يشكل تهديدا على الهيمنة السعودية آنذاك على أسواق النفط العالمية، وفق المقال.
أما حرب الأسعار الثانية والتي انتهت للتو، فكان هدف الرياض الرئيسي فيها نفسه تماما، النفط الصخري الأميركي. وإلى جانب ذلك القطاع، كان هناك هدف إضافي تمثل في منع منتجي النفط الصخري الأميركيين من الحصول على عقود إمداد النفط التي لم تشغلها السعودية في ظل امتثالها لتخفيضات الإنتاج التي نصت عليها اتفاقيات أوبك وأوبك + المختلفة في هذا الإطار.
وبعد الحرب الأولى، تبين أن السعودية أساءت “بشكل كارثي” تقدير قدرة قطاع النفط الصخري الأميركي على إعادة تشكيل نفسه ليصبح صناعة أكثر مرونة وأقل تكلفة. وبعد عامين من الاستنزاف، استسلم السعوديون بعد أن انتقلوا من فائض قياسي في الميزانية إلى عجز في أواخر 2015 وصلت قيمته إلى 98 مليار دولار. وأنفقت المملكة خلال تلك الفترة 250 مليار دولار على الأقل من احتياطها من العملات الأجنبية وخسرتها إلى الأبد.
