بالتزامن مع الأزمة المعيشية والاقتصادية الحادة، وارتفاع سعر الدولار، أقدم رئيس النظام السوري، اليوم الخميس، على إقالة رئيس الحكومة، عماد خميس من منصبه، وتكليف حسين عرنوس برئاسة الوزراء، إلى جانب مهامه كوزير للموارد المائية.
إلا أن الاسم الجديد مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية وممنوع من السفر.
وفي ما لم تعرف أسباب هذا التغيير الحكومي، إلا أنه أتى وسط أزمة خانقة يعيشها السوريون بعد سنوات طويلة من الحرب، وعلى أبواب عقوبات أميركية جديدة مقبلة ضد النظام ورجاله.
وفي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق الخاضعة للنظام احتجاجات مدفوعة بالأزمة الاقتصادية، فقد خرج مئات السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع يوم الأربعاء وذلك على مدى 4 أيام على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط الأسد.
كما طالبت الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك، بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأميركية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع، بعد أن كان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع.
في المقابل، تنحي سلطات النظام باللائمة على العقوبات الغربية في الواقع الاقتصادي المتردي هذا، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.
إلى كل ذلك، يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين اشتداد الخناق أكثر على النظام وداعميه، مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، مع ما سيستتبعه من عقوبات جديدة على شركات وأفراد يتعاملون مع السلطة في دمشق، سواء من الداخل أو الخارج. كما قد يطال شركات أجنبية تتعامل مع شركات سورية تدعم النظام، ودولا وأفرادا.
