بعد أن عقد مجلس الأمن جلسته مساء أمس الاثنين حول سد النهضة إثر الطلب الذي قدمته مصر، بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا الأسبوع الماضي، أوضحت مصر الثلاثاء أن اللجوء للمجلس الأممي جاء بعد تعثر الحوار بشأن هذا الملف.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث” إن بلاده لم توجه اتهاما لأي طرف من الدول المعنية في الملف، لكنها شرحت كافة تفاصيل القضية بشكل شامل، مؤكدا التزام بلاده بمهلة الأسبوعين التي اتفق عليها خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة.
لكنه أضاف أن إثيوبيا رفضت لـ 6 سنوات وساطة أي طرف، كما لم تقبل بوساطة البنك الدولي.
كما أكد أن عدة دول تدعم مصر في هذا الملف الحساس بالنسبة لمصر، داعيا كافة الأطراف المعنية (السودان وإثيوبيا) إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سلبية بشأن المفاوضات وذلك للحفاظ على عدم التأثير سلبا على مسار المحادثات.
إلى ذلك، أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، قائلاً “نحن ملتزمون بهذا الإطار الزمني”.
