يحتفي الشعب الجزائري هذا الأحد بالذكرى الـ 58 لاسترجاع السيادة الوطنية واستقلال الجزائر من براثن استعمار جثم على صدور الجزائريين 132 سنة، تجرعوا فيها الويلات حتى الثمالة وذاقوا أبشع أنواع الاستغلال ومحاولات طمس الهوية الوطنية واقتلاعها من جذورها، لكن رغبتهم الجامحة وتوقهم للحرية والانعتاق مكنتهم من افتكاك سيادتهم عقب ثورة تحريرية تدرس ” 1954 – 1962 ” دامت سبع سنوات.
وضحى الشعب الجزائري خلال ثورته التي باتت رمزا للحركات التحررية بالغالي والنفيس، ليعرف هذا البد بعدها ببلد المليون ونصف مليون شهيد، نسبة لعدد الذين سقطوا في ساحات الوغى، قبل أن تصدح الزغاريد وأهاريج النصر في ذات الخامس من يوليو عام 1962.
وعشية الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها، استعادت الجزائر من فرنسا رفات 24 قائدا قتلوا في مقاومة القوات الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر، كانت جماجم بعضهم معروضة في متحف في باريس.
وتعرض هؤلاء المقاومون الجزائريون للقتل ثم قطعت رؤوسهم في عام 1849، خلال معركة “زعاتشة” الشهيرة بالقرب من ولاية بسكرة، شمال شرقي البلاد.
وأرسلت فرنسا جماجم قادة تلك الثورات، بعدما أعدمتهم، إلى متحف الإنسان في العاصمة باريس عامي 1880 و1881.
ماكرون: “جريمة ضد الإنسانية”
وطلبت الجزائر رسميا من فرنسا للمرة الأولى في كانون الثاني 2018 إعادة الجماجم وسجلات من الأرشيف الاستعماري. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد خلال زيارة للجزائر في كانون الأول 2017 إعادة الرفات البشري الجزائري الموجود في متحف الإنسان التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.
وفي العام نفسه لكن قبل انتخابه، وصف ماكرون استعمار الجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية”. وفي نهاية العام 2017، قال رئيس المتحف برونو دافيد إن المؤسسة “مستعدة لدعم مسار الاسترداد”.
وشرح أن “الرفات البشرية دخلت في مجموعاتنا الإنتروبولجية نهاية القرن التاسع عشر عقب حلقات مختلفة مرتبطة بالغزو الفرنسي للجزائر”.
ومن بين الملفات الأخرى العالقة بين البلدين، الأرشيف الوطني الجزائري، ويضم ملايين الوثائق والتحف، حيث نهبته فرنسا وترفض إعادته للجزائر.
وكذلك ملف المفقودين خلال الثورة، وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.
