أعلنت الحكومة العراقية، السبت، أنها سلمت سفير تركيا لدى بغداد، “رسالتي احتجاج شديدتي اللهجة”، على خلفية الاعتداءات التركية في الآونة الأخيرة داخل الأراضي العراقية. وقال أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إن بغداد “ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها”.
وحملت الحكومة العراقية في بيانها “الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه”. وطالب العراق بـ”الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية”.
وطالبت الحكومة العراقية “المجتمع الدولي بهذه المناسبة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه”.
وقالت الحكومة العراقية في بيانها إن القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، معربة عن رفضها وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال التي قالت إنها “تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين”.
وعززت القوات العراقية انتشارها على طول الحدود مع تركيا، لمنع القوات التركية من التوغل داخل إقليم كردستان العراق، في وقت كشفت مصادر أمنية عراقية أن أنقرة أقامت 24 نقطة عسكرية داخل أراضي الإقليم. وتلتزم الحكومة العراقية بالمساعي السياسية لكبح التحركات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان العراق، لكنها أعلنت أنها تحتفظ، في الوقت نفسه، بخيارات عدة.
وبدأت القوات العراقية تعزيز انتشارها على طول الحدود مع تركيا، إذ أقام حرس الحدود العراقي ثلاث نقاط مراقبة جديدة في مرتفعات قضاء زاخو في إقليم كرستان العراق. كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية، في إقليم كردستان.
وتوغلت القوات التركية البرية على عمق 50 كيلومترا، وعرض 20 كيلومترا، في الأراضي التابعة لمحافظة دهوك، تحديدا عند قضاء زاخو. وأكد مسؤولون في حكومة الإقليم أن القوات التركية توغلت أيضاً 5 كيلومترات في ناحية سيدكان، التابعة لمحافظة أربيل، وأنشأت 12 نقطة عسكرية هناك.
وتقول أنقرة إن الهدف من العملية العسكرية ملاحقة حزب العمال الكردستاني، على الأراضي العراقية، لكنها لا تنسق مع الجانب العراقي في خرق للقانون الدولي، وانتهاك لسيادة دولة أخرى.
