أعلنت الإمارات عزمها إلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.
وفي حين أشارت إلى اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، أعلنت عن دمج 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدولة تعيين سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد “كوفيد 19” التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.
وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق “الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية”، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
