أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 آذار 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلاً واسعاً.
تسعى الكويت جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.
يطلب النواب مزيدا من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط.
وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه “الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام”.
وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.
واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى تراجع أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها الوباء للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين، حيث جمعت السعودية وأبو ظبي وقطر والبحرين عشرات المليارات من الدولارات.
ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة البرلمان.
