أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان ظهر الثلاثاء، رفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع السودان. لكن البيان أبقى على دولة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع استمرار القيود على التصدير وإعادة التصدير، واستمرار العقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال نزاع دارفور.
وقال البيان، إنه اعتباراً من الثلاثاء، “لم يعد محظوراً على الأميركيين الدخول في معاملات مالية مع حكومة السودان”، وهو الإجراء الذي كان محظوراً في السابق بموجب لوائح العقوبات السودانية. أما في بعض حالات التصدير، وإعادة تصدير بعض السلع وبرامج التكنولوجيا، فإن ذلك يتطلب بعض التراخيص من مكتب مكافحة الإرهاب الخاص بالسودان، وقد يتطلب أيضاً تراخيص من بنك التسويات الدولية فيما يتعلق ببعض الصادرات، التي يعاد تصديرها إلى حكومة السودان، أو إلى أي كيان آخر في السودان، ويشمل ذلك الأدوية والسلع الزراعية والأجهزة الطبية.
وأوضحت وزارة الخزانة، أنه يمكن للأميركيين الدخول في معاملات، تشمل الرواتب والمنح الدراسية، وما يتصل بها من نفقات التعليم والسفر والمعيشة المقدمة من حكومة السودان إلى السودانيين المسجلين طلاباً في مؤسسات تعليمية أميركية.
في هذا السياق، أوضح عدد من المحللين، أن هذه الخطوة ستساعد الخرطوم بشكل كبير على تخطي الصعوبات الاقتصادية والمالية، التي تواجهها بسبب القيود الأميركية المفروضة على المعاملات، وستمهد لما تطمح السودان إلى تحقيقه بقوة، أي رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
